پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از بازگشت ایران به رشد اقتصادی در 2021
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان ، برای تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران رشد 3.2% در سال 2021 را پیش بینی کرده است. گفتنی است رشد اقتصادی* چین ۸/۴% و رشد اقتصادی آمریکا ۶/۴% پیش‌بینی شده است.
*رشد اقتصادی، در واقع درصد تغییر تولید ناخالص داخلی (GDP)سال جاری به نسبت سال گذشته است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 تا 6.7% منقبض (کوچک) شده و همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2020 توسط دفتر مرکزی این سازمان در واشنگتن دی سی ، 5%- برآورد شده است.
چشم انداز قبلی اقتصاد جهانی پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران سال 2021 رشد 3.1% را پس از انقباض 6%- در سال 2020 به ثبت برساند.
در سال 2017 آخرین باری بود که ایران رشد اقتصادی مثبت داشته است و پس از آن تا سال 2020 رشد اقتصادی منفی را به ثبت رسانده است. فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران زمانی به اوج رسید که ترامپ رئیس جمهور امریکا در سال 2018 از برجام خارج شد. این درحالی است که در سال 2016 پس از امضای برجام رشد اقتصاد 12.5% را تجربه کرده بود.
از اواخر سال 2017 واحد پول ایران پیوسته کاهش یافته است، در حال حاضر، آخرین تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ارزش ریال نسبتا تثبیت شده است. ارز با ارزشی کاهنده، واردات را برای ایرانی‌ها گران کرده و موجب تورم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است.
در نتیجه اپیدمی ویروس کرونا برای محافظت از جان افراد و اجازه دادن به سیستم های بهداشت و درمان جهت برقراری فاصله اجتماعی و تعطیلی‌های گسترده برای کند شدن گسترش این ویروس، هزینه های انسانی زیادی به سراسر جهان تحمیل شده است. بنابراین ، بحران سلامت تأثیر شدیدی بر فعالیت اقتصادی داشته است.
در نتیجه اپیدمی کرونا ، پیش بینی می شود كه اقتصاد جهانی در سال 2020 به میزان 3% منقبض (کوچک) شود، كه بسیار بدتر از بحران مالی 2009-2008 است. در یک سناریو اساسی با فرض اینکه اپیدمی در نیمه دوم سال 2020 نسبتا مهار شده است، پیش بینی می شود که اقتصاد جهانی در سال 2021 با ایجاد بستر احیای فعالیت‌های اقتصادی با حمایت و پشتیبانی دولتها و بانک‌های مرکزی جهان ، 5.8% رشد کند.
گزارش صندوق بین المللی پول با اشاره به عدم قطعیت شدید در مورد پیش بینی رشد جهانی ، گفت: ریزش اقتصادی به عواملی بستگی دارد که به دشواری پیش بینی می شوند ، از جمله جریان اپیدمی ، شدت و اثر فرآیندهای مهار آن، گستردگی زنجیره اختلالات ، عواقب ناشی از افت و خیزهای چشمگیر در شرایط بازار مالی جهانی ، تغییر در الگوی هزینه ها ، تغییرات رفتاری (مانند افرادی که از مراکز خرید و حمل و نقل عمومی اجتناب می کنند) ، اثرات اطمینان و قیمت های ناپایدار کالاها.
بسیاری از کشورها با یک بحران چند لایه شامل شوک در سیستم بهداشت و درمان ، اختلالات اقتصادی داخلی ، کاهش شدید تقاضای خارجی ، سرعت برگشت سرمایه و سقوط قیمت کالاها مواجه هستند.