به گزارش سایت طلا از سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» اظهار داشت: این بسته در برگیرنده نظرات اعضای کمیته اقدام ارزی شامل سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی است که توسط کمیته ماده (۲) مصوبه‌های چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ در هشت بخش و ۱۷ بند، تدوین و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله‌وران و رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی در آن تدوین شده است.
زادبوم گفت: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ماده ۲ موظف است در حداقل زمان ممکن، پیشنهادات تکمیلی چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ابلاغ کند که ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز در این راستا است.
وی خاطرنشان‌کرد: کمیته اقدام ارزی همچنان به فعالیت خود ادامه داده و بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص ایفای تعهدات ارزی موارد خاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ و ۹۹
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه سال‌جاری مهلت دارند تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند.
زادبوم تاکید کرد: این مهلت فقط برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه جلسه یکصدو هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ندارد.
رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان چهار ماه پس از صدور کالا بوده و افزایش این مهلت درخصوص کالاهای خاص توسط وزارت صنعت انجام خواهد شد.
وی افزود: همه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند تا مشمول بند ( ز) بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند؛ بر اساس این بند صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت‌هایی از سوی بخش‌های مختلف خواهند شد.
ایفای تعهدات ارزی معوق سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف می‌شود
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال ۱۳۹۷ به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کنند.
وی افزود: روند یاد شده مشروط به این است که صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
زادبوم خاطرنشان‌کرد: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالای سال ۱۳۹۷ که دارای پروانه صادراتی بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هستند، می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش حواله ارزی خود در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات یا مجموعه‌های هم گروه و همچنین فروش اسکناس در سامانه سنا مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز اقدام کنند.
وی ادامه‌داد: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به همراه مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تایید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه‌های جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته ماده ۲ که در سال جاری به منظور حمایت از تولید و صادرات، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود به سامانه نیما ندارند.
بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق فهرست یک‌هزار گانه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را تهیه کرده تا در قالب آن، اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته و یک‌هزار ردیف تعرفه را شامل می‌شود.
بر اساس اعلام مسوولان، اگر تولیدکننده‌ای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده کند، می‌تواند از طریق تشکل‌های خود پیشنهادات خود را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد.