به گزارش سایت طلا، در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با ماده یک این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته چکهای ارائه شده» اضافه شد.
همچنین عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد.» و عبارت «چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکهایی که پس از پایان اسفند ۹۹ در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.
همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹» تغییر کرد.
نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (۱) این طرح نیز موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ۲۰۰ رای موافق یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده(۲۴) فعلی به (۲۵) را در ماده ۲ اصلاح کردند.
در ماده ۲ قید شده است که صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.
بر اساس بند ۲ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
طبق بند ۳ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکانپذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرمهای مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.
بر اساس بند ۴ ماده نیز در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
نمایندگان در بند ۵ ماده تصویب کردند که درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.