واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی/ ایرانیها سال گذشته بیش از ۷ هزار خانه در ترکیه خریدند
خوانساری گفت: با توجه به وضعیت فعلی و محدودیت واکسن کرونا در کشور، بخش خصوصی کار واردات واکسن کرونا را انجام میدهد
،مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: مهمترین مسائل حال حاضر کشور اقتصادی است، اما پیک چهارم کرونا تاثیرات بسیار منفی در تمام بخشهای کشور گذاشته است.
وی افزود: با توجه به اینکه واردات واکسن کرونا به کشور به دلیل تحریمها دیر آغاز شد، بخش خصوصی وارد این امر شده است تا برنامه واکسیناسیون در ایران زودتر عملیاتی شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: متاسفانه بخش خصوصی موفق نشد تا ارز دولتی برای واردات واکسن دریافت کند و این امر با ارزهای آزاد صورت خواهد گرفت همچنین شرکتهای وارد کننده توافق کردند که هیچ سود و منفعتی در این خصوص دریافت نکنند.
خوانساری ادامه داد: از اداره ها و مدیران کارخانهها خواستار این هستیم که واکسن کرونا وارد شده توسط بخش خصوصی را به صورت رایگان یا حداقل هزینه برای کارگران کم درآمد خود تهیه کنند.
وی گفت: پیش بینی میشود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۵ درصد و تورم ۳۹ درشد باشد و امیدواریم کسری بودجه باعث افزایش تورم نشود، زیرا به اقتصاد کشور آسیب میزند، البته این رشد اقتصادی به شرطی پیش بینی شده است که تحریمها برداشته شود.
او افزود: برای ایران ۲.۵ درصد رشد و ۳۹ درصد تورم در سال ۲۰۲۱ پیش بینی میشود و امیدواریم این تورم به دلیل تاثیر کسری بودجه بر اقتصاد، بیشتر نشود. البته این رشد نیز به شرط پیشرفت در برجام و برداشته شدن موانع، پیش بینی شده است!
خوانساری ادامه داد: رشد موجودی سرمایه خالص در کشور، برای اولین بار در سال ۹۸ منفی شد یعنی سرمایه گذاری نسبت به استهلاک، منفی بود که یکی از عوامل اصلی آن نیز، بحث خروج سرمایه بود.
او گفت: بر اساس آخرین آمار، در سال ۲۰۲۰ ایرانیها ۷ هزار و ۱۸۹ و در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز، هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در ترکیه خریداری کرده اند. ایران، تقریبا اولین خریدار خارجی واحدهای مسکونی در ترکیه است که روسیه و کشورهای عربی به ویژه عراق، در رتبههای بعدی قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین گفت: این موضوع باید عارضه یابی و آسیب شناسی شود که چرا چنین اتفاقی در حال رخ دادن است؟ این آمار مستندی بود که از ترکیه رسیده، اما گزارشهای متعددی را نیز از تاجیکستان، گرجستان و کشورهای مختلفی میرسد که متاسفانه سرمایههای ما در حال انتقال به آن جاست.
او اضافه کرد: در مورد شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، باید گفت که تنها علاج درمان اقتصاد کشور، حمایت از تولید است که با دو دستور بعدی یعنی، مانع زدایی و پشتیبانی بتواند انجام بگیرد.
خوانساری اظهار کرد: در یک ماه اخیر بر اساس گزارشهایی که میرسد، مجلس و دولت ستادهایی را تشخیص و درک این که کدام موانع باید برطرف شود، تشکیل داده اند. امیدواریم که این شعار مانند شعارهای سالهای گذشته، به شعار ختم نشود و به نتیجه برسد.
او افزود: مهمترین عاملی که به عنوان یک عامل اصلی در ایجاد موانع برای تولید میتوان از آن نام برد، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد کشور و تصدی گری هاست که عامل رکود و عدم رشد تولید میشود.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی در ادامه گفت: به طور مثال، طرحهای نیمه تمامی است که متاسفانه با سرمایه چندین هزار میلیارد تومان، توسط دولت شروع شده، اما نتوانسته به نتیجه برساند. نمونه مهم دیگر، بحث قرارگاه مرغ بود که در هفتههای گذشته نام آن را شنیدیم. در مورد تولید مرغ، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم، اما توزیع آن به شرایطی رسیده که نیاز به تشکیل قرارگاه دارد. علت این مسئله نیز به دخالت دولت بر میگردد، زیرا تولید مرغ در ایران، عمدتا توسط بخش خصوصی صورت میگیرد، اما واردات نهاده و توزیع مرغ با دخالت دولت انجام میشود.
او بیان کرد: بحث دیگر، دور باطل ضابطه سازی است که در حال صورت گرفتن است. مجوزها و دستورالعملهای متعدد، مانع تولید هستند و به تولید ضربه میزنند. اگر قرار باشد که شعار امسال عملی شود، باید در تمام کشور یک عزم جدی ایجاد شود در غیر این صورت، در حد شعار باقی میماند.
خوانساری تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز کشور، حفظ سرمایههای داخلی است، زیرا در حال حاضر نمیتوانیم، سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. جلوگیری از فرار سرمایههای داخلی، زمانی حاصل میشود که تولید را تقویت و موانع موجود بر سر آن را حذف کنیم.
او ادامه داد: در این مدت تلاش کردیم تا موانع اساسی که بر سر راه است را مکتوب کنیم که برای روسای قوای سه گانه خواهیم فرستاد. چند شاخص اصلی در این زمینه وجود دارد که مهمترین آن ها، تورم است. پیش بینی شده که امسال ۳۹ درصد تورم داشته باشیم که البته اگر بودجه، کسری بالایی داشته باشد، این تورم نیز بالاتر خواهد رفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بحث دیگر، ارز ترجیحی یا چندنرخی است که ضربه جدی را به تولید میزند که متاسفانه در سال ۱۴۰۰، ارز چندنرخی یا حداقل دونرخی را خواهیم داشت. هدفمند نبودن یارانه ها، مانع بعدی است که بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان انرژی جهانی دریافت کردیم، یارانه سوخت که ایران پرداخت میکند، بیش از ۸۶ میلیارد دلار است.
او بیان کرد: اگر این یارانه، صرف نظر از سایر یارانهها در تولید مصرف شود، پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد. ضمن این که مشخص نیست چه قشری از جامعه، بیشترین بهره را از این یارانه میبرد؟
خوانساری در پایان گفت: بحث دیگر در مورد موانع، به دستگاههای دخیل در امر تولید بر میگردد که بر اساس نظرسنجی که انجام دادیم، بیشتری عاملی که بنگاهها از آن رنج میبرند، مشکلات تامین اجتماعی است.