به گزارش سایت طلا، پیرو درخواست تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت بانکی در زمره ابزار پرداخت خُرد و صرفاً برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای با همفکری بخش‌های تخصصی داخلی این بانک و شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته و در جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ کمیسیون محترم پولی و بانکی، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارائه این محصول الزامی ندارند و مشروط به رعایت کامل این شیوه‌نامه و رعایت ریسک‌های مترتبه، مختار به اجابت درخواست‌های واصله خواهند بود و درصورت پذیرش ارائه این محصول، موظفند متقاضیان صدور کارت برداشت ریالی را از مفاد این شیوه‌نامه که مرتبط با ایشان می‌باشد، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ کنند. برخی مواد مهم این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
- «موسسه اعتباری» مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ریالی» اساسنامه «مشتری» و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی را به منظور شناسایی «امضادار مجاز» بررسی کند و صدور «کارت برداشت ریالی» صرفاً برای «امضاءدار مجاز» امکان‌پذیر بوده و لازم است سایر امضاداران وکالتنامه رسمی مربوطه مبنی‌بر «صدور کارت برداشت ریالی برای امضادار مجاز و حق برداشت به تنهایی» را به «موسسه اعتباری» ارائه دهند.
- آثار حقوقی مربوط به برداشت از «حساب ریالی» «مشتری»، توسط «امضادار مجاز» (دارنده کارت)، بدون نظرداشت شرایط برداشت از حساب مزبور، از قبیل چند امضایی، ممهور به مهر شرکت و سایر شرایط برداشت به عهده «مشتری» می‌باشد.
- به ازای هر حساب صرفاً امکان صدور یک «کارت برداشت ریالی» میسر می‌باشد.
- تمام تراکنش‌های مجاز کارتی اعم از درون بانکی و بین‌بانکی، در کلیه ابزارهای پذیرش با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره مربوطه، برای کارت‌های موضوع این شیوه‌نامه مجاز خواهد بود. کد محصول شماره ۸۸ در گروه محصولات Debit برای «کارت برداشت ریالی» اشخاص حقوقی تخصیص یافته‌است. «موسسه اعتباری» می‌تواند در صورت درخواست «مشتری»، برای کارت صادره، به تفکیک و در چارچوب ضوابط سقف‌ها و استانداردهای اعلامی «بانک مرکزی»، نسبت به تعیین سقف مبلغی، تعدادی و نوع تراکنش‌های مجاز، همچنین درگاه‌های قابل استفاده و در صورت امکان پذیرندگان فروشگاهی، اقدام کند.
- کارمزد صدور «کارت برداشت ریالی» برای «مشتری»، حداکثر دو برابر کارمزد صدور کارت مغناطیسی یا هوشمند است و به عهده «مشتری» خواهد بود.