بررسی شکل مبادلات ایران و ترکیه/گاز می دهیم طلا می گیریم
هفته نامه تجارت فردا در گفت و گو با علی فخر موحدی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر ایران شکل مبادلات اخیر ایران و ترکیه را بررسی کرده است.
*با توجه به اعمال تحریم‌های مالی و بانکی غرب علیه کشور، تلاش برای واردات شمش طلا به عنوان ما‌به‌ازای صادرات به برخی کشورها از جمله ترکیه به عنوان یک راهکار استراتژیک دنبال شده است؟ برخی از رسانه‌ها به نقل از ادارات آمار ترکیه یا منابع آمریکایی ارقام و اعدادی را برای میزان و ارزش واردات طلا اعلام می‌کنند. در عین حال، نبود شفافیت در میزان ورود مصنوعات طلا و برخی موانع قانونی و همچنین حبس آمارهای رسمی‌که بعضاً به دلایل امنیتی اتفاق می‌افتد، زمینه‌هایی را برای رانت‌جویی و خام‌فروشی مهیا کرده است. آمار دقیق واردات شمش طلا به کشور چقدر است؟
البته شما در سوال خودتان، بسیاری از پاسخ‌ها را داده‌اید ولی برای روشن شدن بهتر موضوع، عرض می‌کنم؛ می‌دانید، روشی را که اشاره کردید از جمله موارد تهاتر یا معاملات کالا با کالاست که هزاران سال سابقه داشته و از گذشته تاکنون در بین بسیاری از اقوام و تمدن‌ها و کشورها در حال اجرا بوده و هست. لذا، در شرایطی که تقریباً همه از آن آگاهی داریم، یکی از روش‌های فعالیت‌های تجاری، مبادلات یا معاملات پایاپای یا همان تهاتر است که شما در این زمان به عنوان یک راهکار استراتژیک به آن اشاره کرده‌اید، البته اگر شرایط عادی باشد، بهترین روش، دریافت ارز در ازای صادرات و خرید کالای مورد نیاز از هر محل و هر کجای جهان است. به نظرم در شرایط فعلی، از جمله کارهای هوشمندانه برای جلوگیری از توقف فعل و انفعالات تجاری (صادرات و واردات) دریافت شمش طلاست، اما در رابطه با شفاف نبودن آمارها حق با شماست. تا آنجا که من اطلاع دارم ذخایر طلای هیچ کشوری به صورت شفاف عنوان نمی‌شود. حتی آن دسته از گزارش‌‌هایی که در مراکز و مراجع مختلف بین‌المللی (مثل شورای بین‌المللی طلا، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه بانک‌های مرکزی اروپا، بانک جهانی و ...) در رابطه با شمش طلا آورده و از آنها استفاده می‌شود نیز با اما و اگرهایی همراه است و می‌توان شاهد تناقضاتی در آنها بود ولی در رابطه با کشور خودمان، این مساله پیچیده‌تر شده است و به لحاظ شرایط خاصی که در آن هستیم، آماری هم موجود نیست. شاید بتوان گفت ما تقریباً با آمار سر و کار نداریم! در صورتی که بر اساس آمار است که می‌توان برنامه‌ریزی کرد. شاید اگر دنیا با ما چنین رفتارهایی نمی‌کرد، مسوولان هم آمارهای شفافی ارائه می‌کردند. پس نباید توقع زیادی داشت که همگان، همه چیز را بدانند.
نکته مهم این است که هر کشوری که به مبادلات پایاپای در ازای هر نوع کالایی با ما می‌پردازد (به خصوص شمش طلا) میزان خرید شمش طلای آن کشور در جهان ثبت می‌شود. این خرید طلا از چند طریق انجام می‌شود: بورس‌های مطرح، کشورهای فروشنده، معادن و.... مهم آنجاست که تمام خرید شمش‌های طلای ذکر‌شده به عنوان اعتباری برای کشور خریدار در شاخص‌های بین‌المللی درج می‌شود ولی چون ما امکان خرید رسمی و اظهار شمش‌هایی را که مثلاً کشور ترکیه به نام خود و برای پرداخت بدهی خرید کالا به ایران می‌پردازد نداریم، آمار خرید و واردات شمش ما در هیچ یک از مراکز بین‌المللی ثبت و ضبط نمی‌شود. با بررسی ساده جداول و میزان ذخایر یکصد کشوری که در شورای بین‌المللی طلا به ذخایر شمش طلای آنها اشاره شده است، اسمی از ایران نیست.
عرض کردم، برخی از این مشکلات، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است و امیدوارم روزی شاهد رفع این مشکلات باشیم و در عین حال باید امیدوار بود که مجموعه‌هایی که اعتقاد به ارائه آمارها دارند نیز به صحنه آمده و تا حدودی که امکان دارد مردم را در امور دخالت داده و شفافیت را سرلوحه کارها قرار دهند. بنده آمار دقیقی از واردات شمش طلا به کشور ندارم. بانک مرکزی، گمرک و چند وزارتخانه به صورت مستقیم درگیر این موضوع در بخش دولتی و حاکمیتی هستند، اما در قسمت بخش خصوصی همین مشکل عدم وجود آمار، به وضوح قابل رویت است. چند گروه در بخش خصوصی به واردات شمش طلا به کشور اقدام می‌کنند:
الف- سرمایه‌داران از خارج از کشور ب- صادرکنندگان مصنوعات طلا، که قبل یا بعد از صادرات مصنوعات و زیورآلات اقدام به واردات می‌کنند. پ- سایر صادرکنندگان، که در مقابل صادرات کالا، شمش تحویل می‌گیرند. ت- گروه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که توانسته‌اند منابع ارزی جهت ثبت سفارش در اختیار بگیرند (که دقیقاً بخشی از مشکلات از همین قسمت شروع می‌شود و اگر مجالی باشد، توضیح خواهم داد).
*دریافت شمش طلا به جای پول صادرات به ویژه نفت و گاز راهکار مناسبی است؟
عرض کردم اگر در شرایط عادی بودیم، مسلماً در مقابل فروش هر کالایی بهترین حالت دریافت ارز بود مگر در شرایط ویژه که مشتری یا توان پرداخت ارز را نداشته باشد و یا ما نیاز به جنس یا کالای آن مشتری داشته باشیم و در مقابل او هم کالای عرضه‌شده توسط ما را بخواهد. لذا، در شرایط موجود، چاره‌ای جز معاملات پایاپای یا تهاتر نداریم، واقعیت این است که اگر در این حالت و انجام چنین معاملاتی سوء‌استفاده‌هایی در بین طرفین وجود نداشته باشد، یکی از مطمئن‌ترین روش‌های معاملاتی همین روش می‌تواند باشد (ولی نیاز به بررسی و کارشناسی دقیق دارد) در عین حال، دریافت شمش طلا مزایایی برای ما و طرف مقابل نیز دارد.
*آیا واردات طلا به جای منابع ارزی به معنی بلوکه کردن منابع قابل تزریق به بخش تولید نیست؟
نمی‌توان به این سوال با قطعیت پاسخ داد، بستگی به سیاستگذاران و فعالان بخش حاکمیتی و طراحان سیستم‌های اقتصادی و زیر‌مجموعه‌های آنها دارد که اعتبارات بخشی از آن است. به نظرم با ایجاد روش‌هایی که مبتنی بر دانش و تجربه باشد، می‌توان از این شرایط به نحو مطلوب بهره جست. مثلاً نیاز به ایجاد سیستمی داریم که کاملاً متفکرانه در حال برنامه‌ریزی و رصد شرایط و ذخایر بین‌المللی شمش طلا بوده، از سازمان‌ها و نهادها تا معادن و سایر ارگان‌های وابسته به آن تا بتواند تحلیل‌های درست و بهنگامی برای بازارهای بین‌المللی و داخلی ارائه کند. کشور ما توانمندی‌های زیادی برای ورود به این عرصه دارد که متاسفانه بلااستفاده و یا در حد پایین بهره‌وری قرار دارد! (حتماً در خصوص حجم نقدینگی سرگردان در جامعه، بسیار شنیده‌اید) یکی از روش‌های جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و به کارگیری آن در مسیر تولید، تفکر پویا، به روز و با لحاظ تقسیم منافع طرفین است.
اگر اعتقاد به عدالت و تقسیم منافع بین سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی و طراح و... وجود داشته باشد، می‌توان ساختارها و مجموعه‌هایی را شکل داد که بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن باشند و در عین حال با جذب منابع و سرمایه‌های گوناگون (از جمله سرمایه‌های راکد) و به فعلیت رساندن آنها و یا پویا کردن و به کارگیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، از یک طرف پاسخگوی خیل عظیم جوانان جویای کار و از طرف دیگر توقع سوددهی سرمایه و امنیت آن را برای سرمایه‌گذاران، مرتفع کنند. بنابراین اگر فعالان عرصه اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی بتوانند با یکدیگر تعامل عالمانه‌ای داشته باشند، واردات شمش طلا نه‌تنها بلوکه شدن منابع نخواهد بود بلکه می‌توان از آن به عنوان فرصتی طلایی جهت فعال کردن تمام بخش‌های تولید استفاده کرد.
* آیا واردات طلا تنها منحصر به واردات شمش طلاست؟
اجازه بدهید کمی موضوع را باز کرده و تحلیل کنیم. قبل از سال 1388 مجموعه‌هایی که در عرصه تولید یا صادرات مصنوعات طلایی فعالیت می‌کردند، مجبور به پرداخت حقوق ورودی و عوارض به گمرک در زمان ورود شمش طلا به صورت قطعی به کشور بودند، به همین دلیل اقدام به ورود موقت شمش طلا می‌کردند و پس از تولید مصنوعات در طی مدت قانونی، صادرات را انجام می‌دادند. از سال 84 تا سال 88 تلاش کردیم و طی جلساتی مستمر، توانستیم قانونگذاران را توجیه کنیم که به چه علت شمش طلا باید بدون سود و عوارض گمرکی وارد شود، پس از تصویب (قانون الحاق یک تبصره به ماده 4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با عنوان لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی که در جلسه علنی 7/7/1388تایید شد مشکلاتی مثل اخذ مالیات بر ارزش افزوده شمش طلا هم به وجود آمده که تاکنون رفع نشده است، با این مقدمه می‌خواهم وارد فضای واردات شوم، به این صورت از سال 1388 مشکلات دیگری به وجود آمد. در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون نظارت و محدودیت به قدر توان خود یا حامیان مالی و اعتباری به واردات شمش به کشورش اقدام کند، مگر طی قواعد و شرایط خاص. در صورتی که این موضوع در زمان تصویب قانون مربوطه لحاظ نشده است، وقتی هم که در آن زمان به مشکلات آتی اشاره کردیم، گوش شنوایی نبود. تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون با این توجیه که واردات طلا به نفع کشور است وارد این عرصه شدند (این موضوع به لحاظ فنی و از نظر اقتصادی نیاز به بررسی دقیق دارد). گفتیم که امکان ورود پول‌های ارزان و انجام پولشویی وجود دارد، مشکلات دیگر هم از جمله افزایش حجم نقدینگی را گوشزد کردیم ولی مثل همیشه باری به هر جهت با آن برخورد کردند. به نظرم از آن سال تاکنون اتفاق عجیبی رخ داد و حجم واردات شمش در مقاطعی افزایش پیدا کرد. همچنین حجم صادرات مصنوعات طلا هم افزایش پیدا کرد به حدی که در سال گذشته صادرات زیورآلات طلا جایگاهی در بین 10 کالای صادراتی اول ایران را تصاحب کرد، اما واقعیت چیز دیگری بود. مثل همیشه عده‌ای در پس این ماجرا (جاهلانه یا عالمانه) در حال فعالیت و سوداگری بودند، در زمان‌هایی که واردات شمش طلا به ایران صرفه اقتصادی داشت به واردات پرداختند و با توجه به محدودیت‌های ارزی ایجاد شده و تحریم‌های بانکی بین‌المللی دقیقاً در زمانی که نوسانات ارزی و تحریم‌ها مشکلاتی را برای جا‌به‌جایی ارز در ایران به خارج و بالعکس ایجاد کرده بودند به صادرات به اصطلاح مصنوعات پرداختند. البته باید اشاره کنم تعداد اندکی هم فعالیت سالم داشته و دارند (چه در زمینه صادرات و چه واردات). در این فضا تعدادی از شرکت‌های اقماری، مجموعه‌های مالی خصوصی و وابسته نیز متولد شدند و سر بیرون آوردند و حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی با سودهای اندک را به صورت شمش طلا به کشور وارد کردند و در پروژه‌های مختلف اقتصادی به گردش درآوردند، به نظرم بررسی و پیگیری این موارد برای مجموعه‌های نظارتی و اقتصادی کار پیچیده‌ای نباشد این مورد فقط مربوط به واردات رسمی شمش طلا نیست، به این موارد باید واردات غیررسمی شمش و مصنوعات را نیز اضافه کرد.
*آیا مصنوعات طلا همچنان به کشور وارد می‌شود؟ جایگاه قانونی آن به چه شکل است؟ با توجه به موانع قانونی واردات مصنوعات طلا، آیا هنوز هم این واردات انجام می‌شود؟ از مجاری رسمی یا غیررسمی ؟
مصنوعات طلا همیشه به کشور وارد می‌شده و می‌شود که باید بحث مفصلی در رابطه با آن داشت. اساساً موضوع مصنوعات طلا به سلیقه مردم برمی‌گردد و با توجه به Fashion base بودن مصنوعات طلایی و نقره‌ای و تفکر سنتی بیشتر تولیدکنندگان در کشور، سرمایه‌گذاری چندانی در این عرصه نشده است که بخش عمده‌ای از این عقب‌ماندگی به سیستم‌های حاکمیتی و مالی و اقتصادی نیز مرتبط است. بیشتر این واردات بلکه تقریباً تمام آن از مجاری غیررسمی به کشور وارد می‌شود و اگر کسی منکر واردات غیررسمی شود یا خودش دست‌اندرکار آن است و یا جرات بازگو کردن واقعیت را ندارد! به نظرم دولت باید ساز و کار قانونی واردات مصنوعات خارجی را مثل سایر کالاها به کشور تدوین و اجرا کند، به این طریق بخش عمده کالاهای قاچاق وارداتی شناسایی شده و سالم‌سازی و قانونمندی به وجود می‌آید، در یک جمله می‌توان به موضوع اشاره کرد که هیچ حمایت صادراتی نمی‌تواند به تنهایی جوابگوی نیاز فعالان عرصه اقتصادی و جامعه باشد، مگر آنکه حمایت‌های دقیق وارداتی نیز در کنار آن دیده شود. گروهی در این صنعت دائم فریاد حمایت از تولید داخلی سر می‌دهند، وقتی نزد آنها می‌رویم و کنکاش می‌کنیم، می‌بینیم در همان گروه عده‌ای هستند که جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان و یا قاچاقچیان آن رشته هستند و یا ارتباط مستقیم با آن شبکه‌ها دارند، به نظرم این مشکل در بسیاری از گروه‌های کالایی ما وجود دارد، باید برای این افراد فکری کرد، اینها منافع شخصی را به منافع ملی ارجحیت داده و با شعارهای ظاهر‌فریب در مجموعه‌های مختلف به ایراد و خطابه می‌پردازند و ذهن برخی از مسوولان را هم تحت تاثیر افکار جاهلانه خودشان قرار می‌دهند.
*میزان واقعی مصرف شمش طلا در داخل کشور چقدر است؟ آیا تولید داخل کفاف مصرف را می‌دهد؟ در عرصه واردات طلا تا زمانی که با ارز مرجع امکان واردات طلا وجود داشت، آیا همه ثبت سفارش‌های انجام‌شده منجر به واردات شمش شده است؟ در سال 90 چه میزان ثبت سفارش انجام شده و چه میزان به صورت واقعی به کشور شمش وارد شده است؟ چه افرادی (حقیقی یا حقوقی) اقدام به واردات شمش طلا می‌کنند؟ چه نوع اهدافی دنبال می‌شود؟
میزان واقعی واردات و مصرف شمش طلا در کشور متفاوت اعلام می‌شود، مشکل اساسی همان، نبود آمارهای قابل استناد است. گروهی مصرف سالیانه را 200 تن اعلام می‌کنند، عده‌ای 250 تا 300 تن و گاهی بیشتر، در هر صورت، در حال حاضر، به دلیل گرانی طلا و پایین آمدن قدرت خرید مردم، مقدار مصرف شمش طلا در بخش زیورآلات به نصف تقلیل پیدا کرده.
*در رابطه با اختصاص ارز مرجع به واردات شمش طلا باید این سوال را پرسید که چه افراد حقیقی و حقوقی واردات شمش طلا با ارز مرجع را انجام داده‌اند؟ و با چه قیمتی آن شمش‌های وارداتی را فروخته‌اند؟ در هر حال به نظرم سازمان‌ها و مراجع مربوطه به خوبی می‌توانند پاسخ این سوال را بدهند!
تا آنجا که از منابع موثق شنیده‌ام بیش از سه میلیارد دلار ثبت سفارش شمش طلا فقط در سال 1390 انجام شده است، اطلاعی از واردات آنها ندارم، اما عرض کردم، پیگیری ابتدا تا انتهای آن، کار مشکلی نیست، به نظرم شما فقط در پی ثبت سفارش شمش طلا نباشید، در سایر کالاها از قبیل کاغذ، فولاد، خودرو، کامپیوتر، قطعات، دارو و... نیز، مشابه همین اتفاق افتاده است، اگر صرفاً در حوزه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کار می‌کنید، مسوولان ذیربط را هوشیار کنید، بهتر است در رابطه با موارد ذکر‌شده بسیار دقیق و موشکافانه و جدی برخورد کنند، به نظرم با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای برخورد خواهید کرد!
*اخیراً نیز صادرات طلا و جواهر از کشور ممنوع شده و تنها منوط به موافقت بانک مرکزی اعلام شده است، این ممنوعیت چرا اتفاق افتاد و از چه اتفاقاتی جلوگیری کرد؟ آیا صادرات صوری طلا و جواهر به صورت النگوهای توپر و گردن‌آویزها و زنجیرهای سنگین بدون ارزش افزوده و صرفاً با هدف پولشویی صحت داشته است؟ میزان این صادرات در سال ها 86 تا 90 به چه میزانی رسیده بود؟
در هر صورت حتماً مسوولان ذیربط با ادله‌ای به این اقدام دست زده‌اند. من هم مثل شما شنیده‌ام، امیدوارم گروه‌هایی که در این قبیل کارها دخالت دارند، همان‌گونه که عرض کردم منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند و در زمانه‌ای که اغلب کشورهای جهان به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شمش طلا در بانک‌های مرکزی و به جریان انداختن آن در اقتصادشان پرداخته‌اند، شاهد خروج سرمایه‌های کشور آن هم با روش‌های سخیف سوداگری و جمع‌آوری سودهای آنی و به اصطلاح نوسان‌گیری توسط گروه اندکی نباشیم. بررسی این موضوع به وقت بیشتری نیاز دارد که امیدوارم در مباحث آتی بتوانیم به صورت مبسوط به آن بپردازیم.