جریمه ۴۳۵ هزار دلاری شرکت آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران
یک شرکت مستقر در ایالت اوکلاهاما با پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار دلار به اتهام نقض تحریم‌های ایران موافقت کرده است.
به گزارش سایت طلا ، یک شرکت مستقر در ایالت «اوکلاهاما» آمریکا با پرداخت ۴۳۵ هزار دلار به وزارت خزانه‌داری این کشور در ارتباط با نقض تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد.
رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند شرکت «Alliance Steel» که یک شرکت سازنده سازه‌های فولادی است با پرداخت این رقم به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری موافقت کرده است.
گزارش‌ها حاکی است Alliance Steel به صورت داوطلبانه ۶۱ مورد از موارد نقض تحریم‌های ایران را به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش داده است. این شرکت طی یک دوره ۵ ساله با یک شرکت مهندسی در ایران رابطه حرفه‌ای داشته است.
وزارت خزانه‌داری اسفندماه گذشته هم اعلام کرد یک شرکت مستقر در ایالت اوهایو را به دلیل آنچه قصور در جلوگیری از بازصادرات محصولاتش به ایران خوانده شده، جریمه کرده است.
در آن زمان گزارش شد «یونی‌کنترل» که شرکت سازنده ابزار آلات کنترل فرایند است با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۱۶۴۶۴ دلار به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده است.
این اقدام در شرایطی انجام شده که دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» مدعی شده در تلاش برای پیشبرد مسیر دیپلماسی جهت بازگرداندن آمریکا به برجام است.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آمریکا از این توافق مورد تأیید شورای امنیت خارج شد و علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف‌شده ذیل این توافق تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد.
مقام‌های دولت جو بایدن در هفته‌های گذشته اعلام کرده‌اند که قصد دارند آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام بازگردانند، با وجود این از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت به این توافق خودداری کرده‌اند.
با آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق هسته‌ای را نقض کرده و از آن خارج شده است دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به برجام منوط به این است که جمهوری اسلامی ایران گام‌هایی را که در واکنش به نقض عهد آمریکا برداشته به عقب برگرداند.
جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
انتهای پیام/
