به گزارش سایت طلا به نقل از بازار سرمایه محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
وی افزود: در این جلسه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
او با اشاره به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که ازسهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعشان حمایت کنند مالیات بر درآمد آن‌ها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آن‌ها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مربوط به جبران زیان خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحد‌های مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
این مقام مسئول با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب ارائه شده از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمامی این پیشنهادات در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.