به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تامین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی،مالیات، بانکها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا" نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانکها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما نا کافی است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.
ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از چهارده ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، بنظر می رسد دست اندرکاران باید با تمرکز براین تجربیات ارزشمند ، و همراهی کسبه در اجرای پروتکل ها ،امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399 ، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی،انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است ،همچنین از روسای اتاق های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات ازطریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریعتر با آن موافقت و ابلاغ نمایند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده‌اند.
وی گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.
وی درپایان اظهار کرد: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و تلاش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه کمک کنند، به مسئولین یادآوری می کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت های اقتصادی با آسیب های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مشکلات آنها و جبران جدی خسارات آنهاست.