دیپلمات ایرانی درخواست تجدیدنظر نداد/ واکنش سفارت ایران در بلژیک به حکم دادگاه اسدالله اسدی

به گزارش سایت طلا ،خبرگزاری رویترز در خبری اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی در بلژیک در پرونده ادعایی طرح حمله در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده است.

دیمیتری دبکو وکیل پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایران که در دادگاه بلژیک به جرم ادعایی طرح حمله در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده است اعلام کرد که موکلش صلاحیت دادگاه بلژیکی را به رسمیت نمی‌شناسد و درخواست تجدیدنظری هم ارائه نکرده است.

وی افزود: تقاضای تجدیدنظر آماده شده بود ولی چون اسدی دادگاه را سیاسی می‌داند این درخواست ارائه نشد.

دبکو در ادامه گفت که تصمیم طرف ایرانی بر این است تا درخواست تجدیدنظر ارائه نشود و بر مواضع قبلی مبنی بر عدم صلاحیت دادرسی دادگاه بلژیک باقی بمانند. همچنین اسدی معتقد است به درخواستش درباره مسئله مصونیت دیپلماتیک پاسخ درستی داده نشده است.

11 تیرماه سال 1397 اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.

20 تیرماه سال گذشته، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.

بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و از آن زمان تاکنون در زندانی در این کشور به سر می‌برد.

واکنش سفارت ایران در بلژیک به حکم دادگاه اسدالله اسدی

سفارت کشورمان در بلژیک با محکوم کردن حکم دادگاه این کشور در مورد اسدالله اسدی، تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی ساز و کارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می دارد.

در بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در بلژیک آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه 16 بهمن 1399 در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می دارد:

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین الملل عرفی و رویه های دیپلماتیک می داند.

حکم دادگاه آنتورپ در 16 بهمن 1399 نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون 1961 وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.

بر اساس مفاد دو یادداشت فوق الذکر، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی ساز و کارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می دارد.