تعيين سقف براي تعهدات ارزي بانك‌ها
بانك مركزي دستورالعمل تازه‌اي را به بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور ابلاغ كرده كه به موجب آن، نسبت مجموع «بدهي‌ها و تعهدات ارزي» هر موسسه اعتباري، نمي‌تواند بيش از يك و نيم برابر ميزان «دارايي‌هاي ارزي» آن باشد.
تاریخ: ۱۹/آذر/۹۱ ساعت ۱۱:۰۹ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۸۸۸۲
این دستورالعمل، مهلتی یک ساله برای موسسات اعتباری، برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت خواسته شده را تعیین کرده است. «دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی» از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد.
این دستورالعمل که «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» از زیرمجموعه‌های «اداره مطالعات و مقررات بانکی» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شده است.
طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهی‌های ارزی ایجاد شده توسط هر یک از موسسات اعتباری» عنوان کرده است.
سقف بدهیها به داراییها
مطابق ماده 3 دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی، از موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوه‌نامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی هر بانک یا موسسه، نمی‌تواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان دارایی‌های ارزی آن باشد.
البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کشور، این نسبت می‌تواند بنا به تشخیص بانک مرکزی تغییر یابد. بر این اساس ذیل این ماده که نسبت 150 درصدی را به عنوان سقف قرار داده است، تبصره‌ای درج شده که بنا به آن، «بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور یا ترکیب داراییها و بدهی‌های ارزی هر موسسه اعتباری، حد مجاز موضوع ماده 3 را در محدوده 150 درصد برای هر موسسه اعتباری یا مجموعه موسسات اعتباری تغییر دهد.» به بیان دیگر، شرایط اقتصادی کشور و ترکیب داراییها و بدهی‌های هر موسسه، عواملی هستند که ممکن است در تغییر سقف مجازی نسبت بدهیها و تعهدات ارزی هر موسسه به دارایی‌های ارزی آن، موثر باشند.
این دستورالعمل، موسسات اعتباری کشور را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه در سطح موسسه اعتباری، شامل شعب و ادارات مرکزی مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری صنعتی، تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طی گزارشی که توسط مدیر عامل موسسه اعتباری امضا شد، به بانک مرکزی ارائه کنند. مطابق این ابلاغیه، تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل تازه، به موسسات اعتباری، مهلتی یک ساله برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت گفته شده در این ابلاغیه، داده شده است. بر این اساس، بانک‌ها و موسسات کشور موظف شده‌اند که نهایتا تا یک سال پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، با تغییر در میزان بدهیها، تعهدات و دارایی‌های ارزی خود، نسبت آنها را به کمتر از سطح تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار کشور برسانند.
تعهدات، داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی
مطابق این شیوه‌نامه، دارایی‌های ارزی؛ دارایی‌های هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، بدهی‌های ارزی؛ بدهی‌های موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده و تعهدات ارزی نیز؛ بدهی‌های بالقوه (زیرخط ترازنامه) هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، عنوان شده است. علاوه بر این، دستورالعمل تازه بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اجزای هر کدام از این سه گروه، یعنی داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی را نیز به صورت موردی مشخص کرده است.
به عنوان مثال، در 24 موردی که در بخش مربوط به اجزای بدهی‌های ارزی موسسات درج شده، عناوینی از قبیل انواع سپرده‌های ارزی، بدهی به شعب و بانک‌های خارجی، تسهیلات دریافتی از خارج بابت یوزانس‌های داخلی و مانده‌های ارزی مطالبه نشده، مشاهده می‌شود. اجزای تعهدات ارزی نیز شامل 8 مورد عنوان شده است که از میان آنها، می‌توان به تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده، تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز و تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانک‌ها اشاره کرد.
مجموع این دو گروه؛ یعنی بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی هر موسسه، صورت کسر مذکور؛ یعنی نسبت تعهدات و بدهیها به دارایی‌های ارزی هر موسسه را تشکیل می‌دهد. مخرج این نسبت نیز، شامل خالص دارایی‌های ارزی آن موسسه است که از میان 39 مورد درج شده در فهرست اجزای آن، می‌توان به عناوینی مانند حساب طلا و نقره، حساب‌های سپرده ارزی نزد بانک‌های خارجی، بانک مرکزی و بانک‌های داخل و حساب‌های تسهیلات و وام‌های اعطایی (به ارز) اشاره کرد.
این دستورالعمل که «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» از زیرمجموعه‌های «اداره مطالعات و مقررات بانکی» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شده است.
طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهی‌های ارزی ایجاد شده توسط هر یک از موسسات اعتباری» عنوان کرده است.
سقف بدهیها به داراییها
مطابق ماده 3 دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی، از موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های ارزی، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوه‌نامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی هر بانک یا موسسه، نمی‌تواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان دارایی‌های ارزی آن باشد.
البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کشور، این نسبت می‌تواند بنا به تشخیص بانک مرکزی تغییر یابد. بر این اساس ذیل این ماده که نسبت 150 درصدی را به عنوان سقف قرار داده است، تبصره‌ای درج شده که بنا به آن، «بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور یا ترکیب داراییها و بدهی‌های ارزی هر موسسه اعتباری، حد مجاز موضوع ماده 3 را در محدوده 150 درصد برای هر موسسه اعتباری یا مجموعه موسسات اعتباری تغییر دهد.» به بیان دیگر، شرایط اقتصادی کشور و ترکیب داراییها و بدهی‌های هر موسسه، عواملی هستند که ممکن است در تغییر سقف مجازی نسبت بدهیها و تعهدات ارزی هر موسسه به دارایی‌های ارزی آن، موثر باشند.
این دستورالعمل، موسسات اعتباری کشور را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه در سطح موسسه اعتباری، شامل شعب و ادارات مرکزی مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری صنعتی، تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طی گزارشی که توسط مدیر عامل موسسه اعتباری امضا شد، به بانک مرکزی ارائه کنند. مطابق این ابلاغیه، تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل تازه، به موسسات اعتباری، مهلتی یک ساله برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت گفته شده در این ابلاغیه، داده شده است. بر این اساس، بانک‌ها و موسسات کشور موظف شده‌اند که نهایتا تا یک سال پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، با تغییر در میزان بدهیها، تعهدات و دارایی‌های ارزی خود، نسبت آنها را به کمتر از سطح تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار کشور برسانند.
تعهدات، داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی
مطابق این شیوه‌نامه، دارایی‌های ارزی؛ دارایی‌های هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، بدهی‌های ارزی؛ بدهی‌های موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده و تعهدات ارزی نیز؛ بدهی‌های بالقوه (زیرخط ترازنامه) هر موسسه اعتباری که در نتیجه وقوع رویدادهای ارزی گذشته ایجاد شده، عنوان شده است. علاوه بر این، دستورالعمل تازه بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اجزای هر کدام از این سه گروه، یعنی داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی را نیز به صورت موردی مشخص کرده است.
به عنوان مثال، در 24 موردی که در بخش مربوط به اجزای بدهی‌های ارزی موسسات درج شده، عناوینی از قبیل انواع سپرده‌های ارزی، بدهی به شعب و بانک‌های خارجی، تسهیلات دریافتی از خارج بابت یوزانس‌های داخلی و مانده‌های ارزی مطالبه نشده، مشاهده می‌شود. اجزای تعهدات ارزی نیز شامل 8 مورد عنوان شده است که از میان آنها، می‌توان به تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده، تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز و تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانک‌ها اشاره کرد.
مجموع این دو گروه؛ یعنی بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی هر موسسه، صورت کسر مذکور؛ یعنی نسبت تعهدات و بدهیها به دارایی‌های ارزی هر موسسه را تشکیل می‌دهد. مخرج این نسبت نیز، شامل خالص دارایی‌های ارزی آن موسسه است که از میان 39 مورد درج شده در فهرست اجزای آن، می‌توان به عناوینی مانند حساب طلا و نقره، حساب‌های سپرده ارزی نزد بانک‌های خارجی، بانک مرکزی و بانک‌های داخل و حساب‌های تسهیلات و وام‌های اعطایی (به ارز) اشاره کرد.
