به گزارش سایت طلا،بازار خودرو در آخرین روز کاری هفته جاری در برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت بوده است. کاهش عرضه خودروسازان به بازار و توقف فروش‌های فوری عاملی برای افزایش قیمتها در بازار خودرو شده است به‌نحوی که عمده خودروسازان ترجیح می‌دهند قیمت‌های فروش فوری خود را با قیمت‌های جدید اعلام کنند اما قیمت‌های شورای رقابت مورد رضایت آنها نیست و مشغول رایزنی برای تغییر بیشتر قیمتها هستند.
هرچند هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند تغییری در مجوز افزایش بیشتر قیمت‌های خود ایجاد کنند اما همین توقف فروش‌های فوری، تقاضا را به‌سمت بازار خودرو هدایت کرده است و این موضوع عاملی شده است تا قیمتها در بازار روند افزایشی به خود بگیرد.
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در محصولات داخلی متوسط افزایش قیمت، یک تا 4 میلیون بوده است اما در محصولات خارجی این افزایش قیمتها به 10 میلیون تومان نیز رسیده است.
در زمان حاضر پراید 111 با قیمت 126 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 194 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با قیمت 376 میلیون تومان و سمند ال‌ایکس 183 میلیون تومان به فروش می‌رسد، علاوه بر این تیبا2 با قیمت 130 میلیون تومان، پژو 2008، 891 تومان، پژو پارس 209 میلیون تومان، پژو206 تیپ5، 258 میلیون تومان، ساینا دنده‌ای با قیمت 144 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
نارضایتی خودروسازان از میزان افزایش قیمتها
در حالی که بیش از دو هفته از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی توسط شورای رقابت می گذرد، اما گویا خودروسازان علاوه بر اینکه از میزان افزایش قیمتها رضایت ندارند، خواستار پاسخ‌دهی شورای رقابت برای تعلل در ابلاغ آن نیز هستند. این در حالی است که این دو خودروساز از یک ماه پیش طرح فروش فوق‌العاده اجرا نکرده‌اند.
بلافاصله پس از آغاز رسمی فعالیت‌ها در سال جاری، رئیس شوراری رقابت زمزمه افزایش قیمت خودرو در سه ماه نخست امسال را با توجه به تورم بخشی و عدم افزایش قیمتها در فصل زمستان ۱۳۹۹ (به سبب پایین بودن نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال ) سر داد و اعلام کرد که قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم بخشی، قیمت نهایی محصولات خودروسازان داخلی برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.
در نهایت پس از حدود یک ماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت رسمی خودروها، نهایتا مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه توسط شورای رقابت صادر شد.
این افزایش قیمت براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نهایت پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری محاسبه شده که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود و طبق آن بطور متوسط ۸.۲ درصد به قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و ۸.۹ درصد به محصولات گروه سایپا افزوده می‌شود.
آنچه که حائز اهمیت است این است که پس از گذشت ۱۵ روز از اعلام مجوز افزایش قیمتها برای خودروها در کارخانه، تازه روز گذشته (سه‌شنبه) مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ابلاغ شده اما هنوز اعمال نشده است. طبق پیگیری ایسنا از دو خودروساز بزرگ، آنها خواستار توضیح شورای رقابت برای تعلل در ابلاغ قیمت‌های جدید شده اند. هنوز شورای رقابت قیمت‌های جدید را پس از اعمال افزایش قیمتها به خودروسازان اعلام و ابلاغ نکرده است.
ایران‌خودرو و سایپا در حالی اعلام می‌کنند که پس از دو هفته، قیمت‌های جدید ابلاغ نشده که از بیش از یک ماه پیش طرح فروش فوق‌العاده محصولات خود را اجرا نکرده‌اند.
آنها ضمن اشاره به اینکه از میزان افزایش قیمت راضی نیستند و افزایش حدود هشت درصدی را کافی نمی‌دانند، اعلام کرده اند که تقصیری در این موضوع نداشته و به سبب اینکه اجازه فروش محصولات را نداشته‌اند و منتظر اعمال افزایش قیمت بوده‌اند، قادر به اجرای طرح فروش فوق‌العاده (حداکثر ۹۰ روزه) نبوده اند.
البته طی آخرین پیگیری ها، ایران‌خودرو اعلام کرده که باتوجه به اینکه بالاخره پس از دو هفته، مجوز افزایش قیمت به این خودروساز ابلاغ شده است، هفته آتی این گروه خودروسازی دومین فروش فوق‌العاده محصولات خود را به اجرا خواهد گذاشت.
ایران‌خودرو همچنین اعلام کرده که از نحوه قیمت‌گذاری بهاره و میزان افزایش قیمت رضایت ندارد اما توقف فروش فوق‌العاده‌ها ارتباطی به این موضوع نداشته است.
اینها در حالی است که فعالان صنعت خودرو، این اقدام شورای رقابت را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمتها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو در نتیجه لجاجت شورای رقابت و تنها عاملی برای زیان‌دهی بیشتر خودروسازان داخلی است.