سایت خبری طلا

تلاش بانک مرکزي آمريکا براي ارائه محرکهای اقتصادی جديد در نشست آتی خود

به عقیده تحلیلگران، نرخ بالای بیکاری و معضل پرتگاه مالی که موعد اجرای آن در حال نزدیک شدن است، دلایل کافی در اختیار بانک مرکزی آمریکا قرار می دهد تا در نشست آتی خود مشوقهای اقتصادی را افزایش دهد.



خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم پل هندلی نوشت: نشانه ها حاکی از آن است که « کمیته بازار آزاد فدرال» که درست پیش از انقضای عملیات تبادل دارایی ها در پایان سال تشکیل نشست می دهد، به منظور کاهش نرخ بهره و تشویق شرکتها به سرمایه گذاری و جذب نیروی انسانی، برنامه های خرید اوراق قرضه را جایگزین عملیات تبادل دارایی ها خواهد کرد.

این نشست دو روزه در حالی از سه شنبه آغاز می شود که آمار و ارقام اقتصادی مربوط به ماه نوامبر که روز جمعه منتشر شد نشان می دهد روند رشد بازار کار - جایی که بانک مرکزی توجه اصلی خود را به آن معطوف کرده است- بسیار کند است.

نرخ بیکاری در آمریکا به هفت و هفت دهم درصد کاهش یافته است؛ رقمی که همچنان ناخوشایند است و نشان می دهد به همان اندازه که در این کشور اشتغال زایی شده است، شمار افرادی که کار خود را از دست داده اند افزایش یافته است.

علاوه بر این، اعضای « کمیته بازار آزاد فدرال» به ریاست بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا از معضل پرتگاه مالی نیز نگرانند؛ سازوکاری که اگر سیاستمداران برای جلوگیری از آن تلاش نکنند و اجرا شود، منجر به افزایش خود به خودی مالیاتها و کاهش شدید هزینه ها خواهد شد و کشور را بار دیگر دچار رکود خواهد کرد.

در حالی که موعد اجرای پرتگاه مالی یکم ژانویه دو هزار و سیزده است، کاخ سفید و جمهوریخواهان کنگره ظاهراً هنوز بر سر یک طرح کاهش کسری بودجه که بتواند مانع از اجرای پرتگاه مالی شود، اختلاف دارند.

گزارش بانک مرکزی آمریکا درباره اقتصادهای منطقه که برای کمک به تصمیم گیری اعضای « کمیته بازار آزاد فدرال» جمع آوری و هفته پیش منتشر شد، نشان می دهد نگرانی گسترده ای میان شرکتها بر سر بن بست ایجاد شده در خصوص معضل پرتگاه مالی وجود دارد.

بن برنانکی نیز اواخر ماه پیش هشدار داد اجرای سازوکار پرتگاه مالی « خطری جدی برای بهبود اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.»

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چه کاری می تواند در این خصوص انجام دهد گفت: « من فکر نمی کنم بانک راهی برای جبران پیامدهای آن داشته باشد.»

ابزار سیاست اصلی بانک مرکزی آمریکا -که نرخ بهره آن از دسامبر دو هزار و هشت تاکنون بین صفر تا بیست و پنج صدم درصد بوده است- خرید اوراق قرضه و اوراق بهادار است. بانک از این طریق توانسته است نرخ بهره بلندمدت را پایین نگه دارد.

بانک مرکزی با توقف برنامه تبادل دارایی ها- که شامل تبادل دارایی های کوتاه مدت به ارزش چهل و پنج میلیارد دلار در ماه با دارایی های بلندمدت است، دیگر راهی به جز خرید اوراق قرضه نامحدود به ارزش چهل میلیارد دلار در ماه نخواهد داشت.

نشانه هایی که از سخنان شماری از مقامات بانک مرکزی و صورتجلسه نشست قبلی « کمیته بازار آزاد فدرال» بر می آید، حاکی از حمایت از افزایش چنین خریدهایی به منظور اطمینان از حفظ تسهیل نقدینگی است.

نیگل گولت، از مؤسسه گلوبال اینسایت گفت: « ما پیش بینی می کنیم بانک مرکزی در نشست آتی خود، برنامه دیگری جایگزین عملیات تبادل دارایی ها کند. »

وی گفت برنامه جایگزین که شامل خرید اوراق قرضه نامحدود خواهد بود، احتمالاً به ارزش حدود چهل و پنج میلیارد دلار در ماه خواهد بود.

صورتجلسه نشست قبلی« کمیته بازار آزاد فدرال» که بیست و سوم و بیست و چهارم اکتبر برگزار شد، حاکی از حمایت این کمیته از ارائه مشوقهای دیگر در پی انقضای برنامه تبادل دارایی ها بود.

در این صورتجلسه آمده است: « شماری از شرکت کنندگان در نشست خاطرنشان کردند که شاید خرید دارایی های دیگر در سال آینده و بعد از اتمام برنامه تبادل دارایی ها، به منظور بهبود بازار کار مناسب باشد.»

این در حالی است که چارلز پلوسر، رئیس شعبه بانک مرکزی آمریکا در فیلادلفیا معتقد است برنامه خرید اوراق قرضه نامحدود و تلاش های دیگر، تاثیر دلخواه را بر رشد اقتصادی و بهبود بازار کار نداشته است و در عوض خطر تورم را افزایش می دهد.

حفری لاکر، عضو « کمیته بازار آزاد فدرال» و رئیس شعبه بانک مرکزی آمریکا در ریچموند نیز همین عقیده را دارد.

وی ماه نوامبر با ابراز تردید شدید درباره تاثیر برنامه خرید دارایی بانک مرکزی گفت چنین برنامه هایی تاثیر « مبهمی» بر اقتصاد دارند.