به گزارش سایت طلا ،غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با تبریک فرارسیدن سوم خرداد گفت: پیروزی سوم خرداد برگ زرینی در دفاع مقدس است و یاد همه شهیدان از شهید محمد جهان آرا تا حاج قاسم سلیمانی را گرامی میدارم.
وی با اشاره پیروزی جبهه مقاومت گفت: پیروزی جبهه مقاومت در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداق دفاع حرم الهی و مردم مظلوم فلسطین و امتداد راهبردی دفاع از حرم و مکتب شهید سلیمانی بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: این روزها ایران مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا شهر و روستا و مجلس خبرگان و میان دوره مجلس می شود. انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان کشور و ایجاد تحول با اتکا به سرمایه های داخلی است. در حقیقت انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم است و حضور مردم مایه افتدار و انتخاب آنها زمینه ساز تحول اجتماعی است.
اسماعیلی گفت: مردم می داند برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده شورای نگهبان و قوه قضاییه بر فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات دخالتی ندارد. البته قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر موضوعات ماموریتهای مانند پیشگیری از وقوع جرم، رسبدگی به جرایم و تخلفات و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد و به همین منظور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده که با تعیین شعب و قضات ویژه وظایفی به آنها محول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما به عنوان قوه قضاییه رعایت اخلاق و قانون را به همه نامزدها؛ هواداران و شهروندان توصیه می‌کنیم گفت: انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد و رقابت سالم داوطلبان و تامین امنیت انتخابات زمینه ساز این خواهد شد که در ۲۸ خرداد انتخابات شایسته ای را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال امام خمینی گفت: در آستانه ارتحال امام قرار داریم شخصیت بی‌نظیری که به تعبیر رهبر معظم انقلاب شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند. امام فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیات خویش تحولات شگرفی را رقم زد. تحولات مبتنی بر مکتب امام جامعه را از تسلیم به تحرک و مطالبه گری رساند. همچنین تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه را از احساس ناتوانی به اعتماد به نفس رساند و خرسندیم قوه قضاییه در دوره تحول با الهام گرفتن از مکتب امامان انقلاب در عرصه های مبارزه با فساد و حمایت از تولید تحولاتی را ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف قوه قضاییه گفت: در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با رویکرد اصلاح فرآیندها و رفع اطاله مبتنی بر برنامه های تحولی در سال ۹۹ شاهد اقدامات موثری بودیم در این معاونت در سال ۹۹ قریب به ۱۰۰ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تدوین شده که بخش زیادی از آنها نهایی و در حال اجراست و برخی در حال تصویب در دولت و مجلس است.
اسماعیلی ادامه داد: لایحه خفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه که خواست بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکار قانونی در جهت حمایت از آنها فراهم شود توسط قوه قضاییه نهایی شد و در دولت نیز نهایی شد و یک فوریت ان به تصویب رسیده و از نمایندگان مجلس می خواهیم تصویب این لایحه را تسریع ببخشند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف که رویکرد این شوراها تغییر می دهد و وضعیت کسانی که به عنوان همکاران افتخاری در شورا مشغول به کار هستند از نظر امنیت شغلی بهبود می بخشد در مجلس تصویب شده که البته از سوی شورای نگهبان با ایراداتی به مجلس برگشت داده شد که امیدواریم با رفع این ایرادات نهایی شود. همچنین لایحه پلیس اطفال ویژه نوجوانان و همکاری های قضایی بین المللی در جهت مقابله با فساد نیز تهیه شده است.
وی با اشاره به دستورالعمل‌های که مرجع تصویب آنها قوه قضاییه است گفت: دستورالعمل‌های مثل سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی در دستور کار قرار و ابلاغ شد. همچنین دستورالعمل‌های مقابله با ترک فعل مدیران و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی که زمینه اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم ساخت و دستورالعمل انتشار آرا و برگزاری علنی دادگاه ها و بخشنامه نحوه وصول مطالبات بانکی نیز تهیه و تدوین شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه معاونت حقوقی قوه در جهت قانون مند شدن فرآیند دادرسی مرجع صدور نظریات مشورتی نیز هست، گفت: بیش از دو هزار استعلام از مراجع قضایی به این معاونت ارجاع داده شد که در مجموع ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار گرفت. همچین بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه در وبسایت این معاونت بارگزاری شده که همه می تواند مشاهده کنند. علاوه بر آن بیش از ۶۰ پژوهش کاربردی توسط این معاونت انجام شده است.
اسماعیلی با اشاره به عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه گفت: این سازمان یک سازمان تخصصی برای رسبدگی به جرایم نیروهای مسلح است و رویکرد آن در سال ۹۹ پیشگیری از وقوع جرم با اجرایی ۴۵ برنامه بوده و جمعا ۸۰۰ هزار ساعت آموزش در این سازمان برگزار شده است. علاوه بر آن رویکرو سازمان قضایی نیروهای مسلح کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها بود که در مجموع ۷ درصد زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به مبارزه با فساد و اخلالگران اقتصادی گفت: امر رسیدگی به پرونوه های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت های قوه قضاییه است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.
وی با اشاره به یکی از این پرونده‌ها گفت: یکی از این پرونده‌ها با داشتن هزار شاکی و ۱۰۵ جلد پرونده که متعلق به شرکت انبوه سازان آبتین شکوه پارسیان قم بود رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل و تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران به حبس محکوم شدند که احکام آنها به شرح زیر است:
آقای مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق ، رد اموال به شکات ، ضبط کلیه اموال نامشروع ، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد.
آقای علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس،شلاق، رد مال و محرومیت از عضویت در هیات مدیره محکوم شد.
آقای محسن اسدی به ۱۲ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق ، محکوم شد.
آقایان محمد سخا و علیرضا فانی به ترتیب به ۱۲ سال حبس و ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال کماکان در اولویت‌های قوه قضاییه است گفت: یکی از اقدامات انجام شده در این حوزه ناظر به پرونده ای در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم افتصادی بود که در این پرونده شرکتی بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های رفاه و دی داشت و به لحاظ مطالبات بانک، کارخانه فولاد این شرکت که مهمترین کارخانه فولاد خصوصی بود تعطیل شده بود اما با پیگیری‌ها از محل اموال این شرکت تمام مطالبات تسویه و با تسویه ۸۰۰ میلیارد تومانی بدهی ها زمینه ادامه فعالیت کارخانه فولاد این شرکت مهیا شد و ۳۰۰۰ نفر مشغول خدمت شدند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال در سفر اول رئیس قوه قضاییه به استان همدان با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های متعدد مسئولان استانی یک خط تولید شرکت صنایع قضایی کیوان که تعطیل شده بود احیا شد و تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگری هم فعال خواهد شد و در نتیجه فعال شدن خط تولید ۵۰ کارگر به ۱۰۰ کارگر ارتقا یافت که این تعداد به ۲۰۰ نفر افزایش می یابد.
وی افزود: از اقدامات دیگر پیگیری های قوه برای استراد شرکت ایران ترانسفورد بود که این شرکت از بخش خصوصی به دولت واگذار شد و با احیای مجدد این شرکت ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول خدمت شدند و عملکرد این شرکت ۴ برابر و سود آن ۱۴۹ درصد بیشتر شد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رفتن آقای رییسی تکلیف سند تحول قضایی چه می شود؟ گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد در قوه قضاییه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرایی است. متولیان و مسئولان قوه قضاییه استقبال شایسته ای از سند انجام دادند. جای نگرانی نیست. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کردیم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده است و این سند قابل ارتقا در قوه قضاییه است. تا امروز از برنامه زمان بندی جلو هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام جاویدنیا و فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام شد و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه‌ای و خانوادگی و اینکه دستورالعملی پیش بینی شود، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی ، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد. اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی بویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و... مطالعات دقیقی انجام می دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.
وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
وی در باره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رایی صادر کرده مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است. موضع قوه قضاییه در این باره چیست و این رای چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ان دادگاه های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
وی افزود: رای کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تببین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است.
وی افزود: آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان اشکار است مانند خاوری . کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کلاب هاوس و پیگرد تخلفات در این حوزه گفت: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است. برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی دهند و همه این‌ها جرم است لذا حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری و اینکه آیا مشخص شد که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده است ؟ گفت: قبلا گفتم در این پرونده بررسی های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته شده و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سمت قوه قضائیه درباره اظهارات افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر؟ گفت: ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی داریم و تذکراتی داده شده است و به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم و برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد این‌ها جاعل بودند.
وی درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تحفص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با گمرکات دستگیری‌ها و پرونده هایی را داشته ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: در پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است. پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به صورت دقیق بررسی شود و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام شده است و تیمی در دادستانی ماموریت یافتند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند نسبت به اینکه این زمین در بخش‌هایی که مغایرت های قانونی دارد بررسی‌ها صورت گیرد و همچنین زمین از افرادی که واجد شرایط نبودند اخذ شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس قوه قضائیه در رقابت‌های انتخاباتی و عدم شکل گیری شائبه‌های مختلف گفت: قوه قضائیه اثبات کرده در امر دادرسی استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای از سوی اشخاص تشکیل شود برخورد می‌کنند. رئیس قوه قضائیه نقش ستادی دارد و رسیدگی‌ها توسط قضات انجام می‌شود و در دوره‌های اخیر قوه قضاییه شاهد این بودیم که روسای قوه قضائیه در انتخابات خبرگان شرکت کرده‌اند، اما هیچ گاه بی طرفی قضات زیر سوال نرفته است و اطمینان میدهم تخلفاتی که نسبت به هریک از طرفین اعلام شود رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه‌ها و دلال ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است. اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فساد زدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است. اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضاییه است.