تعيين نرخ ارز مرجع، قانوني نيست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو اندیشه ها تعیین نرخ ارز مرجع، از سوی دولت را تخلف از قانون دانست.
بدنبال سوال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی رادیو گفتگو با جعفر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و محمدرضا پورابراهیمی (نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) گفت و گو و این خبر را پیگیری کرد.
قادری گفت: «در بودجه نرخ ارز را به عنوان نرخ مرجع تعیین نکرده‌ایم و این تنها یک قیمت گذاری برای تعیین نرخ مشخصی برای فروش نفت است و نباید ملاک عمل دولت قرار می‌گرفت.»
وی ادامه داد: «در شش ماهه اول سال متاسفانه شاهد بودیم مقادیری ارز مرجع به فروش رسیده است و این ابهام را بوجود آورد که مابه التفاوت فروش نرخ ارز در چه جایی صرف شده است.»
قادری تصریح کرد: «اگر بنا باشد در نظام ارزی تغییراتی ایجاد شود، باید با مجلس هماهنگی صورت گیرد؛ در حالی که این اقدام از سوی دولت انجام نشد و جواب آقای وزیر نیز قانع کننده نبود.»
وی گفت: «اگر دولت توان عرضه ارز را داشته باشد و تقاضا را کنترل کند، می تواند نرخ ارز را کنترل نماید و در غیر این صورت نباید بر نرخ ارز پایین پافشاری کند.»
پورابراهیمی در ادامه این بحث یادآور شد: «بنده یکی از سوال کنندگان بودم و صحبت ما بر سر این بود که عدول دولت از سیاست های ارزی کشور قابل توجیه نیست و سوال ما این بود که دولت تفاوت قیمت ارز را چگونه اداره می کند.»
وی افزود: «دومین نکته ای که مطرح شد این بود که میزان تخصیص ارزی که در این مدت اتفاق افتاده در چه حوزه‌ای مصرف شده؛ اما وزیر اقتصاد اظهار کرد که مسئولیتی در این امر ندارد.»
پورابراهیمی با بیان این که اظهار نظر نهایی مجلس ارتباطی به پیگیری قانونی کمیسیون های دیگر مجلس ندارد، گفت: «عدول دولت از قانون باید توضیح داده شود و قابل اغماض نیست و ما از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
وی تصریح کرد: «سوال ما این است که سه هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از بانک ها برداشت کرده بر چه اساسی بوده است و گزارش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها را مورد پیگیری قرار می دهیم.»
قادری در بخشی دیگر از این گفت و گو اظهار داشت: «دوستانی که به پاسخ های وزیر رای مثبت داده‌اند، احتمالا ملاحظه شرایط جامعه را کرده‌اند که طرح این موضوع در بازار ایجاد التهاب نکند.»
وی گفت: «شاید نیاز باشد ما از مسیری دیگر وارد شویم و مجدداً موضوع را در مجلس مطرح کنیم و مجبور شویم موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم؛ چرا که مجلس نمی تواند از بانک مرکزی سوال کند.»
قادری خاطرنشان ساخت: «وقتی دو نرخ ارز را به رسمیت نمی شناسیم مابه التفاوت نیز معنا ندارد؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر اساس نرخ بازار عمل می کرد و استدلال بانک مرکزی محلی از اعراب ندارد.»
وی تصریح کرد: «این سوال باید در صحن مطرح و موضوع تخلف از قانون به قوه قضاییه ارجاع داده شود و اگر احساس شد وزیر تابع قانون نیست باید تکلیف مجلس با ایشان روشن شود.»