به گزارش سایت طلا،هادی ابوی دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره میزان ذخیره مرخصی کارگران در سال، اظهار کرد: باتوجه به ماده ۶۶ قانون کار، کارگر فقط ۹ روز از مرخصی سالانه خود را می‌تواند ذخیره کند و باقی آن را استفاده یا باز خرید می‌کند یعنی آخر سال کارگر حق دارد.
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: برخی از مراکز خدماتی، داروخانه‌های شبانه روزی، درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها و... اجازه مرخصی نمی‌دهند و در پایان سال ۹ روز از مرخصی را ذخیره و باقی آن را باز خرید می‌کنند که این باز خرید بر اساس هر ماه دو و نیم روز بوده و مبلغ آن آخرین دستمزدی می‌باشد که دریافت کرده است.
پرداخت حقوق و بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه چگونه است؟
یک کارشناس حوزه روابط کار و کارگری درباره پرداخت حقوق و بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه توضیحاتی داد.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران، درباره پرداخت حقوق و بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه، اظهار کرد: در قانون کار تامین اجتماعی کمک هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، بن و حقوق به صورت ماهانه قید و پرداخت می‌شود، لذا در همه ماه‌های سال اعم از (۳۰،۲۹ و ۳۱) روزه، همان ۳۰ روز محاسبه می‌شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران گفت: البته کارگران نیز به این امر معترض هستند که چرا ۳۱ روز را ۳۰ روز محاسبه می‌کنند و خواستار بررسی این موضوع هستند و این مسئله صراحت قانونی در قانون کار ندارد و تامین اجتماعی همان ۳۰ روز را محاسبه می‌کند.
دهقان کیا تصریح کرد: در کارخانه‌ها ۳۱ روز را محاسبه می‌کنند، به دلیل اینکه حقوق و کار آن‌ها روزانه محاسبه می‌شود.
آیا کارفرمایان وظیفه‌ای برای تأمین وسیله یا هزینه ایاب و ذهاب کارگران دارند؟
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران درباره پرداخت هزینه ایاب و ذهاب یا تامین وسیله رفت و برگشت کارگران اظهار کرد: تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگرانی که محل سکونت آن‌ها از کارگاه دور است یا تعداد وسیله نقلیه عمومی در محل کارگاه به تعداد کافی نیست، باید توسط کارفرما انجام شود.
وی افزود: پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در عوض پرداخت هزینه وسیله ایاب و ذهاب با توافق کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران گفت: در شرکت‌های بزرگ برای کارگران حتما سرویس رفت و آمد به محل کار در نظر گرفته می‌شود، اما در قانون کار تلکیفی برای پرداخت هزینه یا وسیله ایاب و ذهاب به غیر از شرایط گفته شده بر عهده کارفرما نیست.