به گزارش سایت طلا،وزارت بازرگانی آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد اسامی ۳۴ شرکت از جمله بیش از ۱۰ شرکت مستقر در چین را به فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اضافه کرده است.
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از برخی منابع گزارش داده بود این تحریم‌ها قرار است به بهانه‌های حقوق بشری علیه شرکت‌های مستقر در چین اعمال شوند.
چین پیش از این اتهامات حقوق بشری آمریکا را رد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت: «چین، تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی اتخاذ خواهد کرد و تلاش‌های آمریکا برای دخالت در امور داخلی چین را رد می‌کند.»
شرکت‌هایی که در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار می‌گیرند از انجام هر گونه تجارت با شرکت‌های آمریکایی، مگر در صورت کسب مجوز از دولت فدرال آمریکا منع می‌شوند.
آمریکا علاوه بر این، چند شرکت را به بهانه کمک به نیروهای مسلح چین، ایران و روسیه در فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی قرار داد.
وزیر بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد از میان ۳۴ شخص حقیقی و حقوقی که در فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند ۸ شخص حقیقی و حقوقی به دلیل تسهیل صادرات اقلام آمریکایی به ایران در این فهرست قرار داده شده‌اند.
وزیر بازرگانی آمریکا در این بیانیه مشخص نکرده این شرکت‌ها در کدام کشورها مستقر هستند. در اطلاعیه‌ای که پیشتر روی وب‌سایت وزارت بازرگانی قرار گرفته بود آمده ۲ شخص حقیقی و حقوقی که مستقر در ایران هستند نیز در این فهرست سیاه قرار گرفته‌اند. در آن اطلاعیه نام شرکت «شیمی طب سینا» و مدیر عامل آن در فهرست سیاه قرار گرفته است.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته ۶ شرکت دیگر به دلیل کمک به برنامه‌های نظامی روسیه در این فهرست قرار گرفته‌اند.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته واشنگتن به استفاده از قوانین مربوط به کنترل صادرات جهت پاسخگو کردن دولت‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی که اقلام آمریکایی را به کشورهایی مانند چین، ایران و روسیه انتقال می‌دهند ادامه خواهد داد.
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.