به گزارش سایت طلا در کشور ما برای بر طرف شدن بخشی از نیاز نظامی ایران در سال ۱۳۰۳ برای اولین بار، رضا شاه لایحه خدمت سربازی اجباری را به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد و سرانجام این لایحه در مجلس پنجم شورای ملی سال ۱۳۰۴ تصویب شد.
این تصمیم در آن دوره گامی مهم برای تقویت وحدت ملی به شمار می رفت، چرا که جوانان از هر گروه، طبقه و منطقه ای به انجام خدمت واحد بر می‌خاستند. خدمت سربازی در این ۱۰۰ سال اتفاقات زیادی را پشت سر گذاشته است و طی این مدت بسیاری از کشورها قانون خدمت وظیفه عمومی خود را تغییر داده اند. تصویب لایحه خدمت اجباری با توجه به شرایط کشور در آن زمان تصمیمی عاقلانه و سازنده بود، اما هر تصمیم و قانونی نیاز به دقت و نظارت دارد تا در صورت لزوم تغییر پیدا کرده یا نقاط ضعف آن شناسایی و بر طرف شود.
از خدمت اجباری زنان تا سربازی زیر یک سال
خدمت سربازی طی سال‌های اخیر از این توجه بی بهره مانده و تغییر شرایط، دیدگاه‌های نوین برخاسته از حقوق و قانون سایر کشورها و نیازهای زمان حال حاضر بسیاری را نسبت به این قانون معترض کرده است.حدود ۱۰۹ کشور مانند آمریکا، اسپانیا، عمان، آرژانتین، بلژیک، آلمان، ایتالیا، بریتانیا قانون خدمت اجباری ندارند. در کشورهایی نیز فقط با وقوع شرایط خاص خدمت اجباری می‌شود، در برخی کشورها مدت خدمت اجباری یک سال یا کمتر است و بعضی دیگر از کشورها خدمت هم برای مردان هم برای زنان اجباری است. در کشورهایی مانند الجزایر، آنگولا، قبرس و ...خدمت اجباری غیر نظامی یا بدون سلاح است.کشورهایی نیز خدمت انتخابی با ترکیبی از خدمت داوطلبانه و اجباری دارند.
آیا تنها راه ساختن جوانان خدمت سربازی است؟
طبق قانون ایران مردان بالای ۱۸ سال موظف به ۲۴ ماه خدمت اجباری سربازی هستند مگر افرادی که به موجب تحقق دلایل ذکر شده در قانون از خدمت معاف شوند. از جمله استدلال موافقان این قانون که چندسالی است صدای معترضانش بیش از پیش به گوش می‌رسد، تامین نیروی نظامی، ساخته شدن مردان ضمن خدمت و ادای دین به میهن است، اما اگر این مهم ترین استدلال‌های این گروه باشد راه‌های بی شماری برای انجام وظیفه و ادای دین به کشور، همچنین ساخته و پرورده شدن فرزندان ایران وجود دارد که فارغ از مشکلات سربازی اجباری آن هم به مدت دو سال است. برای تامین نیروی نظامی کشور نیز می‌توان با پرداخت حقوق مکفی، ایجاد شرایط مناسب و ...افراد را جذب ارتش و یگان‌های نظامی کرد.
راه‌های غیر قانونی فرار از خدمت سربازی
با این اوصاف خدمت سربازی همچنان اجباری است مگر در مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد و نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی مشکلات بسیاری را برای این اشخاص به وجود می‌آورد. مشمولان غایب برای استخدام در ادارات دولتی و ...با مشکل مواجه هستند و اگر اداره ای به استخدام این افراد اقدام کند طبق قانون تحت پیگرد قرار می‌گیرد. علاوه بر مشکلات قانونی، عرف جامعه نیز مسائلی را برای این افراد به وجود می‌آورد، برای مثال مقدمات و رضایت ازدواج با مشمولان غایب در برخی موارد به سختی فراهم می‌شود. افرادی که قانونا از خدمت مستثنی نشده اند ممکن است برای شانه خالی کردن از خدمت سربازی به راه های غیر قانونی ای متوسل شوند که طبیعتا تبعات بدی نیز به دنبال دارد.
جعل اسناد و قانون مجازات اسلامی
افرادی هستند که حتی به قیمت لطمه رساندن به سلامت فیزیکی خود در صدد گرفتن معافیت پزشکی باشند، اما گاهی اشخاص برای استفاده از این معافیت راه آسان تری انتخاب می‌کنند، جعل گواهی معافیت پزشکی یکی از این راه‌ها است. جعل ایجاد هر چیزی خلاف واقعیت است. ایجاد مکتوبات یا اسناد، بازسازی مهر و امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن کلمه به منظور از بین بردن یا تغییر آن، قلم بردن در مکتوبات به منظور تغیر اعداد و ...، الحاق چیزی با هدف افزودن موارد جدید به سند، خط زدن، سیاه کردن یا از بین بردن بخشی از نوشته، ایجاد تغییر در تاریخ سند، الصاق دو نوشته به یکدیگر و استفاده از مهر فرد بدون اجازه او از مصادیق جرم جعل اسناد است. به موجب قانون مجازات اسلامی و قانون خدمت وظیفه عمومی برای جعل اسناد و مدارک پزشکی مجازات های مختلفی مقرر شده است.
قانون در مورد جعل اسناد چه می‌گوید؟
طبق اصلاحیه ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده، با رعایت شرایط و امکانات خاطی، دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ، توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
قانون مجازات نیروهای مسلح در مورد متخلفان صدور معافیت
البته قانونِ مجازاتی که برای نیروهای مسلح وضع شده برای افراد نظامی و کارمندان دولتی که مرتکب این جرم می‌شوند کیفر شدیدتری پیش بینی کرده است. در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده افرادی که با علم به جعلی بودن اسناد، اقدام به استفاده از آن‌ها می‌کنند ضمن لغو امتیازات کسب شده و اعزام به خدمت، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا پرداخت ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اگر در قانون دیگر کیفر شدیدتری ذکر نشده باشد، نظامیانی که شرایط معافیت یا اعزام شخصی را مخالف مقررات فراهم کرده، به سبب غیر قانونی موجب شوند نام فرد در لیست مشمولان ذکر نشود، با کمک فرد دیگری یا شخصا گواهی خلاف واقع تنظیم و صادر کنند به حبس از ۱ تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.