به گزارش موبوایران، مصوبه اخیر مجلس درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چالش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرده است که مستلزم شفاف سازی های بیشتر برای آگاهی مردم است.
بعد از مصوبه مجلس درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اختلافاتی در میان کاربران در نحوه اجرای این طرح به راه افتاده است و نقطه نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود و برخی کارشناسان و مردم نگرانی‌هایی در مورد فیلترینگ و اعمال محدودیت برای کسب و کار‌های خود و همچنین ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام دارند.
صیانت از حقوق کاربران
در همین باره کارشناسان در برنامه‌های تلویزیونی مختلفی در این چند روز در مورد جزئیات این طرح صحبت کرده اند تا شاید دغدغه‌های مردم کمی مرتفع شود. در یکی از این برنامه های تلویزیونی به نام «پرونده ویژه»، سید عباس مرادی از اعضای تدوین طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: درباره این طرح باید به این نکته اشاره کرد که چند تا اصل اساسی را در نظر گرفته ایم. از سال ۱۳۸۲ به بعد درباره فعالیت در فضای مجازی قوانین کمی داریم و به اصطلاح فضای بی قانونی را در کشور شاهد هستیم. به هر حال بعد از تصویب این مصوبه در مجلس واکنش‌ها طبیعی است. ما در تنظیم این سند بر ۴ اصل به عنوان مبانی اصلی تاکید ویژه داریم.
اصول اساسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
وی گفت: اصل اول این است که ارتباط کاربران ایرانی در هر صورت باید با جهان حفظ شود. بحث خود تحریمی منتفی است چرا که ما معتقدیم برای شهروندان مضر و مغایر با اهداف انقلاب اسلامی است.
مرادی افزود: در این طرح ما به دنبال بومی سازی و ملی سازی نیستیم و قرار است که با اجرای دقیق این مصوبه کسب و کار و درآمدزایی و حقوق شهروندان ایرانی تضمین شود. نکته مهمی که وجود دارد بحث احقاق حق با سرعت بیشتر است که اگر این پروژه به سرانجام نهایی برسد کاربر به راحتی می‌تواند به آن چه از دست داده یا از او به ناحق گرفته شده است، برسد.
عضو تنظیم سند صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: اگر برای خدمات داخلی مصونیت قضایی ایجاد می‌شود این تضمین را می‌دهم که این تسهیلات به شرکت خارجی نیز داده می‌شود تا آن‌ها با اعتماد بیشتری به فعالیت خود در ایران ادامه دهند البته این در صورتی است که حقوق کاربر ایرانی را به رسمیت بشناسند.
مرادی همچنین گفت که کاربر انتخاب خواهد کرد در کدام فضا فعالیت کند. فرصت رقابت با شرکت‌های خارجی که چند سال در این حوزه فعالیت کرده اند به وجود می‌آید و پلتفرم‌های ایرانی نیز این فرصت را دارند تا در این زمینه حضور داشته باشند و کاربر اختیار انتخاب حوزه فعالیت را خواهد داشت.
شبکه های اجتماعی
او در ادامه گفت: با تصویب نهایی و نظارت بر روی اجرای دقیق این طرح عوارض ناشی از بی قانونی و آسیب‌هایی که به افراد وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کند. چالش اساسی برای کابران ایجاد شده است مبنی بر اجرای این مصوبه در روز‌های آتی که این صحت ندارد و فقط شیوه بررسی این طرح در مجلس تصویب شده است. پیش نویس باید در کمیسیون ویژه بررسی شود که اعضای آن هنوز مشخص نیست. نکته دیگر اینکه این پرونده، نسخه سوم طرح است، تغییرات اساسی داشته، امکان تغییر در آن وجود دارد و تیم طراح و تنظیم کننده آن جدید و متشکل از کارشناسان مختلف از رشته‌های گوناگون هستند و بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی در این زمینه انجام داده ایم.
سید عباس مرادی تصریح کرد: بخش خصوصی و کارشناسان موضوعی در کمیسیون هستند و قرار است طرح را بررسی کنند. بحث بعد درباره تاسیس دفتر شرکت‌های مختلف خارجی در ایران است که از سال ۹۶ تصویب شده است تا حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسند. مصوبات شورای عالی فضای مجازی که به تایید ریاست جمهوری نیز رسیده است در طرح وجود دارد. قابل ذکر است که نیاز نیست شرکت خارجی در ایران صاحب دفتر باشد و می‌تواند نماینده حقیقی که رابط کاربر و شرکت است را معرفی نماید تا مدافع حقوق کاربران باشد. یک بحث که بسیار چالش به راه انداخته بود این است که همه اطلاعات شرکت‌ها باید در ایران ثبت بشود، در طرح جدید آن‌ها می‌توانند داده‌های خود را در بخش‌های خارجی شبکه ملی اطلاعات که در خارج از کشور و با حمایت وزارت امور خارجه فعالیت دارد، ذخیره کنند.
در ادامه شفیعیان، منتقد و روزنامه نگار و مخالف طرح گفت: متاسفانه با اجرای این طرح تنها فضایی که مردم کمی آسایش دارند دچار مشکل خواهد شد. در ضمن پلتفرم‌های بین المللی که در ایران فعالیت دارند مکانیزم‌های صیانت از حقوق کاربران را دارند و خیلی قاطع با هرگونه مشکلی برخورد می‌کنند.
فعلا خبری از مسدود شدن شبکه های اجتماعی نیست
سید عباس مرادی در ادامه صحبت‌هایش به تبصره ۲ از ماده ۲۸ اشاره کرد و گفت که آن بخشی از فضای مجازی که در زندگی مردم اثرگذار است، ولی حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیست فعلا مسدود نمی‌شود تا جایگزین مناسب برای آن پیدا شود. جایگزین مناسب یعنی کاربر بتواند در یک موتور جستجوی داخلی یا خارجی که حاضر به همکاری با ایران شده، متن به زبان‌های مختلف جستجو کند.
مرادی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد اقتصاد دیجیتال ایران در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام است و نمی‌توانید یک پلتفرم داخلی یا شرکت خارجی که ۳ درصد این اقتصاد را مدیریت می‌کند به همین راحتی به مردم معرفی کنید. بر اساس ماده ۲۸ و ۱۷ که تکمیل کننده یکدیگر هستند فرصت رقابت بین پلتفرم‌ها و شرکت‌ها ایجاد خواهد شد و فیلترینگ منتفی است.
شفیعیان در مخالفت با طرح گفت: شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا برای حفظ حقوق کاربران قوانینی دارند و سختگیرانه عمل می‌کنند. اگر درخواست‌ها برای اعمال محدودیت بیش از استاندارد‌های جهانی باشد شرکت‌های مختلف خارجی در همکاری با ما دچار تردید می‌شوند چرا که روابط خوبی هم با کشور‌های گوناگون نداریم. برای آگاهی مخاطب باید شفاف سازی در مورد طرح با بیان جزئیات انجام شود. سوالی که مطرح است این است که سرانجام طرح‌های قبلی مثل جمع آوری ماهواره‌ها و ... چه شد؟
مرادی در پاسخ به این موارد گفت: در فرانسه قانون احقاق حق کاربر در سال ۲۰۰۱ تصویب شده است و مراجع قضایی درخواست دسترسی به اطلاعات کاربر را به دولت ارسال کرده اند. متاسفانه در ایران توسعه خدمات الکترونیک و زیرساخت‌ها بدون هدف بوده است. همچنین در این طرح زیرساخت لازم برای بالا رفتن کیفیت بازی‌ها مشخص شده است.
نظرات مخالفان و موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
مهدیان فعال رسانه‌ای و موافق طرح نیز گفت: مخالفان کدام طرح را مطالعه کرده اند؟ ما در این حوزه ضعف سواد رسانه‌ای داریم. مگر می‌شود قانونی برای حکمرانی فضای مجازی نداشته باشیم؟ دلیل اصلی اجرای طرح این است که دشمن برنامه هایش را به سمت جنگ ذهنی برده است.
حسن محمدیاری نماینده مجلس و مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران بیان کرد: در اصل ۸۵ قانون اساسی به ضرورت نظارت بر فضای مجازی تاکید شده است، ولی با وجود قوانین موجود مثل قانون تجارت الکترونیک، قانون نظام صنفی رایانه‌ای و قوانین وزارت ارتباطات و ... در حال حاضر به چنین طرحی نیاز نبود. همچنین این طرح بار مالی دارد و می‌شد لااقل تا دولت بعدی صبر کرد و یک طرح کارشناسی شده را در صحن علنی مجلس بررسی می‌کردیم.
مرادی در پایان گفت: هیچ محدودیتی برای دولت‌های بعدی در این طرح نیست و رئیس جمهور می‌تواند جلوی مصوبات این طرح در کمیسیون را بگیرد. تعداد اعضای منتخب رئیس جمهور ۷ نفر عضو دولتی، ۳ نفر عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس نظام صنفی رایانه‌ای هستند که مجموع آرای رئیس جمهور بیشتر از بقیه است. دو یا سه هفته بعد کمیسیونی ویژه تشکیل شده و دولت جدید هم می‌تواند در آن شرکت کند.
کمیسیون ویژه صیانت از حقوق کاربران
وی درباره تفاوت احراز هویت با اعلام هویت اظهار داشت: مرجع قضایی به دلیل اینکه احراز هویت در فضای مجازی صورت گرفته در صورت شکایت کاربران می‌تواند فرد متهم را شناسایی کند. همچنین فرآیند فیلترینگ در کشور بسیار دشوار شده و با این طرح جلوی فیلتر گرفته خواهد شد. تخلف شبکه‌های اجتماعی باید احراز شود، نظر کمیسیون باید در شورای عالی فضای مجازی تایید شود و بعد در یک کار گروه ۵ نفره که ۳ قاضی و ۲ کارشناس خبره فضای مجازی وجود دارد بررسی و درباره فیلتر شدن یا نحوه برخورد با آن تصمیم گیری شود. شکل جریمه و فیلتر نیز در این طرح متفاوت شده است.