آیا ژاپن و آمریکا عامل افزایش بهای طلا هستند؟
سایت طلا: کارشناسان اقتصادی معتقدند رویدادهای اقتصادی دو کشور ژاپن و آمریکا بیشترین تاثیر را بر رشد بهای جهانی طلا دارند.
تاریخ: ۲۵/دي/۹۱ ساعت ۱۶:۱۱ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۹۳۳۴
به گزارش سایت طلا به نقل از سان دیلی، کارشناسان اقتصادی در این مقاله به دو موضوع در خصوص طلا پرداخته اند: اول اینکه آیا افزایش تقاضای خرید طلا توسط سرمایه گذاران، بانک های مرکزی جهان و موسسات نشان دهنده رشد بهای جهانی طلا در سال جاری میلادی می باشد؟
دوم اینکه آیا خرید طلا بهترین راه برای سود بردن از روند صعودی پیش بینی شده برای قیمت جهانی طلا است؟
در کشور هند 50 درصد سرمایه گذاری روی طلا به شکل جواهرات در سال 2011 بوده است. خبرگزاری بلومبرگ طی گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد بانک های مرکزی جهان در اقتصاد های نوظهور بویژه در آسیا ، در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند.
کشور برزیل میزان ذخایر طلای خود را تا 67.2 تن برای سومین ماه متوالی دذر ماه نوامبر سال گذشته افزایش داد . این در حالی است که بانک مرکزی کره 20 درصد به ذخایر طلای خود افزوده است.
تازه ترین اطلاعات بدست آمده از شورای جهانی طلا نشان دهنده این موضوع می باشد که کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه بیش از 70 درصد از ذخایر خود را به طلا اختصاص داده اند. این در حالی است که فقط 0.8 درصد از
ذخایر برزیل به شکل طلا می باشد.
جای تعجب نیست که مهمترین عامل رشد بهای طلا توکیو و واشنگتن می باشند.
تازه ترین آمارها نشان می دهد صندوق های بازنشستگی ژاپن ذخایر طلای خود را دوبرابر خواهند کرد.
"شینزو آبه" نخست وزیر جدید ژاپن قصد دارد نرخ تورم را در حد 2 درصد حفظ کرده و مانع از افزایش ارزش ین شود. در صورتی که طرح آبه اجرا شود و موفقیت آمیز باشد صندوق های بازنشستگی این کشور به عنوان حصاری در برابر تورم و کاهش ارزش ین خواهند بود.
زمانی که بانک مرکزی آمریکا طی دو دوره اجرای طرح محرکه اقتصادی
تا 2.3 تریلیون دلار به منظور کاهش بدهی دولت پرداخت کرد قیمت جهانی طلا تا 7 درصد افزایش یافت.
دو هفته گذشته به دنبال انتشار بیانیه کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا مبنی بر کاهش یا توقف اعمال سیاستهای پولی بیشتر از سوی این بانک تا قبل از پایان سال 2013 میلادی، قیمت جهانی طلا تا 50 دلار کاهش یافت.
زمان رشد سریع بهای طلا به دوره بعدی بحران مالی آمریکا بازمی گردد که نامعلوم می باشد این در حالی است که سقف بدهی آمریکا قبل از فوریه سال 2013 افزایش خواهد یافت./الف