به گزارش سایت طلا،مجید شاکری کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیش بینی‌های اخیر مبنی بر افزایش شدید نرخ تورم در ماه‌های آینده، اظهار کرد: نباید در مقابل این پیش بینی‌ها تسلیم شویم. درست است که وضعیت سختی داریم و خودمان نیز با رفتار‌هایی که انجام می‌دهیم، مانند همسان سازی حقوق‌ها و رتبه بندی معلمان و ... به این تورم دامن زده و آن را تشدید می‌کنیم.
کنترل تورم، شدنی است
او افزود: گاهی اوقات اشتباهاتی که انجام می‌شود مانند همین همسان سازی حقوق ها، تقریبا برگشت ناپذیر هستند. ما هنوز ابزار‌هایی را برای کنترل تورم در اختیار سیاستگذار داریم و نباید تسلیم شویم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: یکی اینکه از فرصت تغییر سیاسی پیش آمده استفاده کنیم و شبکه ارزی خارجی بانک مرکزی را بی ارتباط به مذاکرات در ساختار جدید و متناسب با جهان امروز (زیرا ساختار فعلی که روی آن اصرار داریم مربوط به ۴۰ سال قبل است) ساختاردهی کنیم. امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مقابل کسری بودجه عظیمی که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل می‌کنیم و تقریبا بدترین میراثی است دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستور العمل‌ها و مصوبات بعد از انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان دولت بود.
او گفت: یک واکنش معقول در مقابل این کسری بودجه عظیم می‌تواند جدی گرفتن موضوع کنترل ترازنامه باشد؛ به نحوی که بزرگ شدن سایز ترازنامه سیستم بانکی کنترل شود. یعنی جیره بندی اعتبار برای کنترل رشد نقدینگی در شرایطی که احتمالا دچار رشد‌های بالای پایه پولی خواهیم بود. پس حالا لزوما نباید تسلیم شویم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به بازدهی بازار‌های دارایی با وجود تورم بالای ماه‌های آینده اظهار کرد: بازار‌های مختلف کاملا مبهم هستند. موضوع ارز کاملا به نوع سیاستگذاری ایران بر می‌گردد؛ نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و سیاست خارجی. اما به هر حال نقش ارز در چشم انداز تورمی که برای ادامه سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت، نقش قابل توجهی است؛ بنابراین نمی‌توانیم در این مورد که آیا ابزار خوبی برای هجی کردن است یا خیر، صحبت کنیم.
در بازار مسکن، مسکونی های کوچک و متوسط گزینه مناسب هستند
شاکری با اشاره به وضعیت بازار مسکن بیان کرد: در بازار مسکن، سه بازار جداگانه داریم که سه رفتار متفاوت از هم دارند؛ تجاری، مسکونی لوکس و مسکونی کوچک و متوسط. مدت هاست که این سه بازار از هم جدا شده اند و نسبت به هم سیگنال آنچنان جدی ندارند. از بین این سه بازار، احتمالا مسکونی کوچک و متوسط همچنان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود.
او تصریح کرد: به خصوص طرح مسکنی (طرح ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی) که در حال حاضر روی میز است و با ویژگی‌هایی که دارد، خیلی دور و بعید است که بتواند نقش افزایش عرضه را برای مسکن‌های کوچک و متوسط فعلی در کوتاه مدت ایجاد کند. در واقع زمین رایگان و تسهیلات بانکی عملا باعث می‌شود که نتوانیم از ذخیره مستغلات متصل به بافت‌های شهری برای بهبود چشم انداز عرضه استفاده کنیم.
بازار خودرو، به وضعیت واردات بستگی دارد
شاکری با اشاره به بازار خودرو اظهار کرد: خودرو حساس‌ترین بازار نسبت به ارز است. یکی از بابت خود ارز و دیگری وضعیت ارزی کشور است که باعث می‌شود سیاستگذار به این نتیجه برسد که واردات خودروی خارجی را کنترل کند.
او در ادامه گفت: خودرو کاملا به تصمیم واردات بستگی دارد. یعنی علاوه بر قیمت خودروی داخلی، قیمت خودروی خارجی نیز به تصمیم درباره واردات خودرو بستگی دارد. مادامی که چشم انداز نرخ ارز و دسترسی به منابع ارزی چیزی شبیه به وضع موجود است، با توجه به اینکه خودرو یکی از مواردی است که خیلی راحت‌تر می‌شود واردات آن را کنترل کرد، قاچاق در آن مانند کالا‌های مصرفی دیگر معنا دارد. مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای در عرصه سیاست خارجی یا در نحوه مدیریت ذخایر ارزی ایران رخ دهد.
مداخلات غیر اقتصادی بازار سرمایه کاهش پیدا می کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: در مورد بازار سرمایه؛ به نظر می‌رسد که این بازار به روز‌های بهتر خود بر می‌گردد. یعنی در حال حاضر و با قیمت‌های موجود بسیاری از سهم‌ها ارزنده هستند.
او افزود: علت اینکه با وجود ارزندگی سهم‌ها شاهد رشد نبودیم؛ یکی بلاتکلیفی نسبت به چشم انداز ارز بود و دومی انواع و اقسام مداخلاتی که از سوی خارج بازار بود و نقد شوندگی بازار را کاهش می‌داد. تصور می‌کنم چشم انداز درباره اینکه احتمال یک کاهش ناگهانی در نرخ ارز وجود داشته باشد، دیگر وجود ندارد. هر چند در زمانی هم که وجود داشت، چشم انداز درستی نبود.
شاکری تاکید کرد: علاوه بر این، با توجه به گذر زمان از شدت مداخلات غیر اقتصادی در بازار سرمایه کاسته خواهد شد. مداخلاتی که نه با هدف کاهش بازار بلکه با هدف جلوگیری از کاهش شاخص انجام می‌شدند، اما عملا به دلیل اینکه از منطق بازار به دور بودند، نتیجه عکس داشتند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: در مجموع از میان این گزینه‌ها تصور می‌کنم که بازار سرمایه برای ادامه سال ۱۴۰۰ و حتی برای نیمه ابتدای سال ۱۴۰۱ بهترین گزینه روی میز است.