امیدی به بازگشت دلارهای مصادره شده ایران در بحرین است؟

به گزارش سایت طلا ، مدیریت ذخایر ارزی کشور برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی به دلیل مطلوب بودن روابط سیاسی بین دو کشور ایران و بحرین، در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۳ موافقتنامه " تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین" تصویب کرد و در پی این موافقتنامه بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی و همچنین بانک مرکزی نسبت به سرمایه گذاری در بانک‌های کشور بحرین اقدام کردند.

اما این روابط مطلوب تنها ۱۰ سال به طول انجامید و روابط سیاسی ایران و بحرین پس از انعقاد توافق برجام تیره و تار شد. در پی این توافقات برخی از کشور‌های حاشیه‌ای حوزه خلیج فارس با این توافق مخالفت کردند که کشور بحرین یکی از آن‌ها بود، به همین دلیل تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی با پیش بینی قطع روابط ایران و بحرین مقداری از سپرده‌های سرمایه گذاری خود را از کشور بحرین خارج کردند.

ممانعت بانک مرکزی بحرین از استرداد اموال ایران

در دی ماه ۹۴ تمام روابط دیپلماتیک ایران و بحرین قطع شد و بحرین اجازه بازگشت ذخایر ارزی مربوط به ایران را نداد و مانع همکاری‌های بانکی با ایران شد. به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی بحرین حتی حق استفاده از دارایی‌های یاد شده را برای انجام امور بشر دوستانه و تامین بخشی از هزینه‌های همه گیری کرونا در ایران را نداد.

در ادامه این اقدامات، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج شدند و بانک یاد شده تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت، بعد از گذشت حدود ۵ سال از دخل و تصرف بانک فیوچر توسط بانک مرکزی بحرین، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی از رسانه‌ها مشخص شد که دولت بحرین به اتهام پولشویی ایران در این بانک دامن زده است و ادعا‌های خود را در دادگاه‌های مربوط اعلام کرده است.

مراجع قضایی برای ۵ نفر از مدیران ایرانی ۱۰ سال و برای یک نفر ۵ سال حبس تعیین و هر یک از آن‌ها را به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) محکوم کرده است. اما این پایان ماجرا نبود و این بانک بحرینی تمام دارایی‌های بانک‌های ایرانی که بیش از ۱۷۳ میلیون دلار موجودی داشتند، توقیف کرد.

مغایرت داشتن حکم دادگاه بحرین با قوانین بین المللی

این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط دادرسی عادلانه و قضایی از جمله ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی آغاز و منجر به صدور رای علیه ایران شد، این درحالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ ابلاغیه و اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطرح شده علیه خود دریافت نکرده است و در عین حال هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ایران را مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل می‌داند.

برای بررسی بیشتر و آگاهی از مشکلات پیش آمده به سراغ رئیس کل بانک مرکزی رفتیم.

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقدامات حقوقی بانک مرکزی درباره مسائل پیش آمده با کشور بحرین چیست؟، اظهار کرد: متاسفانه تصمیماتی اتخاذ شده و دادگاهی در بحرین درباره بانک‌هایی که در ارتباط با فیوچر بانک بوده‌اند، ادعایی مطرح کرده است. این بانک از اوایل دهه ۸۰ با مجوز بانک مرکزی بحرین آغاز به کار کرده و فعالیت آن نیز بسیار خوب و درخشان هم بوده است.

او تصریح کرد: کوچکترین نقصی که در امور فعالیتی این بانک در زمانی که در جریان بود، شناسایی نشده بود. متاسفانه با اهدافی غیر حرفه‌ای اتهاماتی واهی به این بانک زده شد و فعالیت این بانک از سال ۲۰۱۵ متوقف شده است. بانک مرکزی با مشورت و هماهنگی که با دولت و امور حقوقی و بین المللی انجام داده، اعلام موضع کرده و این مسئله پیگیری خواهد شد.

در ادامه با رئیس بانک فیوچر تماس گرفتیم، اما او ضمن اشاره به محرمانه بودن برخی اطلاعات در این زمینه به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پاسخی نداد.

سخن آخر

بدیهی است ایران در مقابل این نا عدالتی ایستادگی خواهد کرد و حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ می‌داند و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کند و طی مراحل قانونی تمام دارایی‌های بانک مرکزی و سرمایه گذاران را به آن‌ها بازگرداند، همچنین در صورت موافقت با اعتراض بانک مرکزی در حضور مراجع قانونی، اعتبار قضایی و اعتبار کشور بحرین خدشه دار خواهد شد؛ چرا که این نحوه رفتار دادگاه‌های بحرین نسبت به حیثت و اموال کشور همسایه مسلمان روش مناسبی نیست.