وزارت صنعت در تعیین نرخ ارز ذی‌نفع است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور، در تعیین نرخ ارز ذی‌نفع است، گفت: با توجه به مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی در محاسبات تجاری کشور، می‌توان وضعیت صادرات غیرنفتی را در سال 92 رصد کرد.
تاریخ: ۲/بهمن/۹۱ ساعت ۱۰:۲۹ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۹۴۵۶
حمید صافدل در خصوص وضعیت نرخ ارز در بودجه 92 و تاثیر آن بر صادرات غیرنفتی کشور گفت: نرخ ارز در بودجه با ترکیبی از نظرات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و تائید و بررسی نهایی آن با مجلس خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممکن است دستگاههای مختلفی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان ذی‌نفعان نرخ ارز، پیشنهاداتی در رابطه با قیمت داشته باشند؛ ولی در این مقطع گمانه‌زنی در این رابطه زود است که بتوان نرخ مشخصی را برای ارز اعلام کرد.
وی تصریح کرد: هرگونه تائید نرخ ارز را باید دولت اعلام کند و بنابراین باید منتظر بود که دولت لایحه خود را ارایه کرده و این لایحه به مجلس برسد. البته در کمیسیون تلفیق شاید بتوان کشف یا شناسایی را به صورت شفاف اعلام کرد.
صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ ارز مبادلاتی برای تجارت مناسب است؟ اظهار داشت: نرخ ارز مبادلاتی در شرایط فعلی آرامشی به بازار داده است و همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، توانسته راهبری و مدیریت نرخ را در بازار به عهده گیرد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که نرخ خدمات نیز بر اساس نرخ ارز مبادلاتی در حال محاسبه است و نرخ محاسبه کالای وارداتی به گمرک و حتی ارزشگذاری کالاهای صادراتی هم تحت تاثیر نرخ ارز مبادلاتی است، با استمرار این رویه می‌توان اثر را در سیاستهای تجاری در سال آینده رصد کنیم.
