یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده، در بازار اجاره اثر نداشت اما رشد اجاره بها به تدریج در حال بروز است؛ جامعه هدفی که توان خرید خانه ندارد به سمت بازار اجاره رفته و سالهای آینده نیز این سوق‌یافتگی ادامه پیدا می‌کند تا جایی که نرخ رشد اجاره با نرخ افزایش قیمت مسکن سر به سر شود.
به گزارش سایت طلا ،حسن محتشم اظهار کرد: به طور میانگین در سالهای گذشته نرخ رهن کامل واحدهای مسکونی یک پنجم تا یک ششم قیمت مسکن بوده که این نرخ در حال حاضر به حدود یک دهم رسیده است. بنابراین انتظار می‌رود طی ماهها و سالهای آینده این فاصله جبران شود و اگر هم جبران نشود قیمت‌های اجاره در همین سطح باقی می‌ماند.
وی افزود: بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمی‌کند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و او اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد اما قیمتها بین طی یک سال اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است. علت این است که تورم افزایش یافته، قیمت مسکن جهش کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها برداشته شود. شاید مستاجران عزیز نسبت به این حرف من واکنش نشان دهند اما مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: طی حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش قیمت ارز منجر به رشد قیمت مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معاملات با رکود ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم. این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و اجاره منجر شد. با وجود ساخت‌وسازهایی که انجام می‌شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین قیمت اجاره و فروش افزایش پیدا می‌کند.
محتشم درباره تاثیر رشد اخیر قیمت سیمان بر قیمت مسکن گفت: نوسان نرخ سیمان که از پاکتی ۳۵ هزار تومان به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده در شرایط فعلی تاثیر چندانی در قیمت مسکن ندارند. بخش اصلی هزینه‌ها مربوط به زمین است. ۳۰ درصد قیمت ساخت را نیز هزینه نیروی انسانی و دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد، بخشی هم به خدمات مهندسی و عوارض شهرداری برمی‌گردد. نوسانات نرخ فولاد و سیمان تاثیر کوتاه مدت بر قیمت مسکن ندارد اما می‌تواند مقداری قیمت ساخت را بالا ببرد و در میان مدت منجر به افزایش درصدی از قیمت ملک شود.
وی عملکرد آینده تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کاهش تورم را موثر دانست و افزود: اگر دولت آقای رئیسی بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده مقداری قیمت مسکن کنترل شود. تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت‌وساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این بخشها هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌گیرند. بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مولفه یاد شده در بازار مسکن دارد.
به گفته محتشم، مردم در حال حاضر پول خرید خانه ندارند ولی به هر حال باید یک جایی مستقر شوند که به سمت بازار اجاره می‌روند. با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، رقابتی در بازار اجاره شکل می‌گیرد که به رشد نرخها منجر شده است. بسیاری از مستاجران هم به شهرهای اطراف تهران مثل پردیس، پرند، هشتگرد و شهریار رفته‌اند که شاید اگر این شهرها نبود شرایط معیشتی اقشار اجاره‌نشین از اوضاع کنونی هم سخت‌تر می‌شد.