به گزارش سایت طلا،جلسه هیات دولت بعد ازظهر یکشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه هیات وزیران با لغو تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.
براساس این مصوبه با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو می شود.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می‌توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.
دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می‌شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.