ماه گذشته چه بر سر طلا آمد؟

اخبار و گزارش‌های منتشر شده از اقتصاد ایالات متحده در خصوص افزایش مالیات و کاهش درآمد به تناسب وضعیت بدهی‌ها در این کشور در دامن زدن به تشدید افت و خیزها و سردرگمی‌ها نقش عمده‌ای داشته است.

«وارن بافت» یکی از کارشناسان اقتصاد بر این باور است کسری بودجه باید در رابطه با نرخ رشد اقتصادی باشد و این در شرایطی است که بدهی‌های ایالات متحده به خودی خود یک مشکل نیست، بلکه افزایش اختلاف‌ها بر سر توافق روی سیاست‌های مالی و پولی باعث شده گمانه‌زنی‌ها در این خصوص بیشتر شود. البته مساله بدهی تنها مختص به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیست بلکه در منطقه پولی یورو نیز نگرانی‌ها با توجه به تازه‌ترین آمار منتشر شده همچون افزایش نرخ تورم و افزایش میزان رکود ادامه دار است. گزارش اخیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا و تاکید بر تداوم نگرانی‌ها و اخبار رسیده در خصوص هر یک از کشورهای حوزه پولی یورو نشان می‌دهد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیشتر بر محور کالاهایی می‌چرخد که سعی در پوشش دادن نرخ تورم دارد.

اما سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری‌هایشان را معطوف به ایالات متحده و اروپا نمی‌کنند، بلکه با نگاه به اقتصاد کشورهای نوظهور سیاست‌های پولی و مالی برخی کشورهای توسعه یافته آسیایی را به جد پیگیری می‌کنند.

تغییرات تعرفه گمرکی برای میزان واردات طلا از سوی دولت هند، سیاست‌های اعمال شده در چین بر سر تداوم افزایش میزان خرید طلا پس از تعیین نخست وزیر جدید و نشست دو روزه بانک مرکزی ژاپن در خصوص اعمال تازه ترین سیاست‌های پولی این کشور از مواردی است که وضعیت عرضه و تقاضا را تغییر داده است. گزارش اخیر نشان می‌دهد عوارض گمرکی بر واردات طلا و پلاتین از 4 به 6 درصد رسیده است و کارشناسان در حال بررسی افزایش تعرفه‌ها بر این کالا هستند.

این در حالی است که افزایش مالیات بر این کالا موجب کاهش تقاضا برای خرید خواهد شد، در صورتی که قیمت این کالا با 1/7 درصد افزایش نسبت به سال 2012 رو به رو شده است.

یکی از مسوولان اقتصادی هند بر این باور است که در پی این تصمیم‌ هند، تقاضا و مصرف در کشور کاهش خواهد یافت و این کاهش موجب کاهش کسری حساب‌های هند خواهد شد. خرید طلا یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش کسری حساب جاری هند به‌شمار می‌رود که تا سه ماهه‌ سوم سال 2012 به رکورد 3/22 میلیارد دلار یا 4/5 درصد تولید ناخالص داخلی ‌رسیده بود. البته در 23 روز ابتدایی ماه ژانویه در سال جاری میلادی وضعیت فعلی در محدوده یک هزار و 650 دلار تا یک هزار و 700 دلار به ازای هر اونس در تغییر بود. این در حالی است که با شروع سرمایه‌گذاری‌ها از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نیمه دوم ماه ژانویه و فعالیت‌های پیگیر، شرایط برای دور جدیدی از قیمت‌ها آغاز شده است. باور سرمایه‌گذاران بر این است که در ماه‌های آینده همه چیز تحت تاثیر نتایج توافق‌ها بر سر سیاست‌های مالی و پولی منطقه یورو و اقتصاد ایالات متحده خواهد بود.

تحلیلگران فراتر رفتن سطح قیمت طلا از مرز یک هزار و 800 دلار به ازای هر اونس را به دلایلی همچون پایین بودن نرخ بهره، عدم اطمینان روی سیاست‌های منسجم و یکپارچه مالی و پولی اقتصادهای بزرگ جهان مشروط می‌دانند.

مجموعه «سیتی گروپ» بر این باورند خریدهای بانک مرکزی از سال 2009 تاکنون به اوج خود رسیده و تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها از سوی بخش خصوصی به تناسب افزایش سطح تقاضا توسط دولت رویه جدیدی به خود گرفته است. البته گلدمن ساکس پیش بینی کرده طلا در طول سه ماه آینده به تبع مقابله با سقف بدهی‌ها در ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان سیر صعودی به خود بگیرد.

تحلیلگران بر این باورند سطوح قیمت فعلی، نقطه مناسبی برای گرفتن موقعیت‌های جدید خرید است؛ به طوری که براساس تحلیل‌های تکنیکال، هدف‌گذاری برای قیمت‌ها طی سه ماه آینده، یک هزار و 800 دلار به ازای هر اونس با پیش‌بینی تحرکات جدید قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری میلادی خواهد بود.

همچنین انتظارات از آینده بازارها حاکی از آن است که محرکه‌های بانک مرکزی از جمله عواملی خواهد بود که می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را در این خصوص عوض کند. برای سرمایه‌گذاران شرایط همچنان تغییرناپذیر است و نوسان‌ها ادامه دارد این در حالی است که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تغییرات قابل توجهی مشاهده خواهد شد.

در یک ماه گذشته اگر چه محدوده قیمت طلا زیر یک هزار و 700 دلار به ازای هر اونس بوده، اما روزهای آینده این وضعیت تغییر خواهد کرد و قیمت‌ها شاهد دور جدیدی از تحرکات معنی دار خواهد شد، زیرا در هر صورت میزان تقاضای موجود و تغییرات شاخص دلار به عنوان مولفه اصلی مرتبط با تغییرات قیمت طلا حاکی از تداوم افت و خیزها و میل بازار به سمت صعود است.