واردات شمش طلا با ارز مبادله ای رانت ایجاد می کند

محمد رضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق ، اظهار داشت: مشخص نیست چه مقدار از ارز های صادراتی به کشور باز می گردد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین نرخ مبادله ای و نرخ بازار آزاد فاصله زیادی وجود دارد ،ادامه داد: ما باید نرخ ها را به سمتی حرکت دهیم که آنها مبنای معاملات واقعی باشند.

پور ابراهیمی تصریح کرد:از یک طرف واردکنندگان شمش طلا را با نرخ به طور متوسط 2500 تومانی وارد کرده اما آن را در بازار به نرخ آزاد بفروشند یک رانتی ایجاد می شود.به گفته وی بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه قانونی سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی بوده و اگر بخواهد مثلا شمش را با قیمت نرخ مبادله ای بیاورد می توان با نرخ سابق نیز مبادرت به این کار کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:از لحاظ منطق اقتصادی اینکه طلا را با نرخ مبادله وارد کنیم و بع از آن آن را با نرخ آزاد صادر کنیم توجیه ندارد.

پور ابراهیمی ادامه داد: اگر بین نرخ مبادله ای و نرخ آزاد کمترین فاصله ای وجود داشته باشد اختصاص ارز مبادله ای به اولویت نهم هیچگونه اشکالی ندارد ولی با توجه به فاصله زیاد بین نرخ ارز آزاد و نرخ مبادله ای این امر مشکلاتی را پدید می آورد.

بر اساس این گزارش ، در حالی که بر اساس مصوبه اخیر اولویت نهم نیز مشمول دریافت ارز مبادله ای شده است ،اما بانک مرکزی با اختصاص ارز مبادله ای برای شمش طلا و فلزات گرانبها مخالفت کرده است.

بانک مرکزی به دلیل این که خود بزرگترین وارد کننده شمش طلا به کشور بوده با توجه به اینکه شمش طلا با ارز آزاد وارد شده به تبع آن فروش آن نیز به نرخ بازار آزاد صورت خواهد گرفت ولی درصورتی که با ارز مبادله ای شمش طلا وارد کشور ود از سود بانک مرکزی کاسته خواهد شد و از طرف دیگر قیمت طلاو سکه در بازار نیز کاسته خواهد شد.

حدود چند هفته پیش بود که رئیس اتحادیه کشوری طلاو جواهر با ارسال نامه ای به اتحادیه های استانی طلا مبنای نرخ گذاری طلا را ارز مبادله ای اعلام کرد ولی بانک مرکزی بلافاصله در واکنش به این نامه اعلام کرد تغییردر نحوه محاسبه نرخ طلا بر اساس ارز مبادله ای انجام نخواهد شد.

این درحالی است که رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر چندی قبل در نامه ای به رؤسای اتحادیه طلا و جواهر در استان های کشور خبر از تصمیم ویژه دولت مبنی بر نحوه قیمت گذاری طلا و سکه بر اساس نرخ مبادله ای داده بود.

در همین رابطه پیمان قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حوه نگاه بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار طلا و سکه در کشور بر اساس قانون پولی و بانکی ورود پیدا می کند و به این صورت است که بازار سکه و طلا نباید حبابی بشود و قیمت و مسیر آن بر اساس عوامل تعیین کننده بنیادین طلا و سکه در کشور که همان نرخ ارز و قیمت طلا در بازار جهانی است صورت گیرد.

قربانی گفت: مرکز مبادلات ارزی برای تأمین نیازهای مبادلاتی و ضروری اقتصاد در کشور تشکیل شده است و طبیعی است اگر ارزی به کالایی تخصیص یابد، قیمت گذاری آن کالا نیز بر اساس ارز تخصیص داده شده انجام شود. این در حالی است که تا کنون ارزی برای طلا تخصیص داده نشده و واردات طلا بر اساس ارز متقاضی بوده است.