به گزارش موبوایران، انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند که محدودیت در واردات برخی مدل‌های گوشی به کشور باعث کاهش ۵۰ درصدی واردات شیائومی در مردادماه شده است.
ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های پرتقاضای گوشی‌های میان‌رده برخی برندها ازجمله شیائومی، به دلیل اینکه امکان تماس با مراکز اضطراری کشور را ندارند، حالا باعث شده که واردات گوشی‌های این برند در مرداد ماه ۵۰ درصد کاهش یابد.
کاهش واردات برخی از مدل‌های شیائومی در حالی اتفاق می‌افتد که طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، مقایسه‌ی آمار گوشی‌های وارداتی در خرداد ۱۴۰۰ با بازه‌ی زمانی مشابه سال پیش حاکی از افزایش ۳٫۳ برابری واردات و افزایش ۳٫۷ برابری فروش گوشی‌های شیائومی در بازار ایران داشت.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند آن‌ها پیش از ایجاد این محدودیت روی گوشی‌هایی مانند شیائومی، ریلمی و نوکیا به دلیل عدم شماره‌گیری مراکز اضطراری، به وزارت صمت هشدار داده‌اند که این اتفاق باعث کمبود گوشی در بازار و همچنین کاهش بیشتر قدرت خرید مردم در این بازار می‌شود.
اسحاقی از رایزنی غیر مستقیم برخی از بازرگانان برای رفع این مشکل به دلیل تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که احتمال دارد تا هفته آینده شیائومی با ارائه آپدیتی مشکل عدم تماس مراکز اضطراری را در ایران حل کند. او در این زمینه به زومیت گفت:
به‌طور غیر رسمی با کمک بازرگانانی توانسته‌ایم با شیائومی ارتباط برقرار کنیم و آن‌ها همان زمان که محدودیت فروش روی برخی مدل‌های گوشی از جمله شیائومی ایجاد شد، به ما وعده دادند حداقل نزدیک به ۴۵ روز وقت می‌خواهند تا بتوانند این مشکل را حل کنند.
اسحاقی ابراز امیدواری می‌کند که مذاکراتشان با این شرکت به نتیجه برسد و در آینده نزدیک ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های شیائومی به دلیل محدودیت تماس اضطراری برای کاربران حل شود.
او در این زمینه بخشی از مشکلات را مربوط به اپراتورها می‌داند و به زومیت توضیح می‌دهد: «اپراتورهای موبایل کشور هم به دلایل مختلف سه سال پیش کدی به نام ECC روی سیم‌کارت‌ها را که اطلاعات شماره‌های اضطراری را روی خود ذخیره می‌کرد، پاک کرده بود که همین کار هم آسیب بزرگی به واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور زد.»
همچنین او از تشکیل آزمایشگاهی به خواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فرودگاه امام خبر می‌دهد که تمام مدل‌های موبایل از هر محموله برای تست به این آزمایشگاه می‌رود و در این آزمایشگاه به ازای هر گوشی ۲۲۰ هزار تومان از کاربران برای بررسی وجود شماره‌گیری تماس‌های اضطراری گرفته می‌شود. به باور اسحاقی این کار به‌جز ایجاد صف‌های طولانی در فرودگاه و کسب درآمد و البته آزار مسافران نتیجه‌ای در بر ندارد.
اسحاقی از کاهش قدرت خرید تلفن همراه در بازار گوشی‌های میان‌رده که برخی از آن‌ها با پرچمداران شرکت‌هایی مانند سامسونگ و اپل رقابت می‌کنند خبر داد و گفت:
اگر این روند ادامه داشته باشد مصرف‌کنندگان از داشتن یک گوشی مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت چینی که با پرچمدارهای بازار رقابت می‌کنند باز می‌مانند و بازار به شکل انحصاری در اختیار یک یا دو برند باقی می‌ماند.
اسحاقی یکی دیگر از چالش‌های این ممنوعیت را خارج شدن ارز «عجیب و غریب» از کشور می‌داند که مجبور است ۳۰ درصد ارز بیشتری پرداخت کند تا در غیاب واردات گوشی‌های میان‌رده گوشی‌های گران‌قیمت را وارد کشور کند. او ایجاد این شرایط را به ضعف مدیریت دولت قبل در برنامه‌ریزی و تصمیم‌‌گیری ارتباط می‌دهد و امیدوار است دولت سیزدهم با تدبیر مشکلات فعلی این بازار را حل کند. اسحاقی صحبت از برگشت واردات مسافری و حذف رجیستری تلفن‌همراه را سناریویی می‌بیند که بازار را برای شروع قاچاق موبایل آماده می‌کند تا از این بازار تنها عده‌ای سودجوه بهره ببرند.
رجیستری حذف نمی‌شود
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند که برخلاف تصورات از خبر حذف غیرحضوری رجیستری این کار به معنی حذف رجیستر شدن تلفن‌های همراه نیست و تنها قرار است فرایند‌ها در این زمینه بهبود پیدا کند. او در این زمینه گفت: «انجام رجیستری در مبادی قانونی به دلیل اظهار گمرکی با صف و گلایه مسافران رو‌به‌رو می‌شد. از طرفی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، برخی از مسافرها بدون اطلاع از رویه‌های رجیستری، از الزام رجیستر شدن در گمرک فرودگاهی باخبر نمی‌شدند.» او تأکید می‌کند که به خاطر همین امر هم قرار است در یک کارگروه فرایندی شکل بگیرد تا مسافران بدون صرف وقت و معطلی در صف و انجام تشریفات غیرضروری امکان خروج سریع از فرودگاه را داشته باشند.
بعد از انتشار خبر حذف رجیستری حضوری، برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که مجددا بحث بر سر دور زدن فرایند‌های رجیستری و خرید و فروش پاسپورت تکراری دوباره از سر گرفته شود. حال اسحاقی اعلام می‌کند این اتفاق یکی از دغدغه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز است. او در این مورد گفت: «قرار است در کمیسیون تخصصی، این مورد مطرح و نظرخواهی شود. طبیعتا تا جایی که این رویه به نقطه ایده‌آل خودش برسد، ممکن است خطاهایی صورت بگیرد؛ اما تمام تلاش بر این است که شرایط برای دور زدن و برگشت به نقطه اول یعنی افزایش قاچاق در کشور صورت نگیرد.»
در خبری هم که روی وب‌سایت مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی این ستاد ضمن اعلام آمادگی کامل برای شرکت در کارگروه مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: «ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن کاهش زمان انجام فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور، از تضییع حقوق مسافران واقعی جلوگیری کند و خطر سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می‌کند.»