ريشه گراني طلا در افزايش حجم نقدينگي کشور است

هادی حق شناس کارشناس بازار پول و سرمایه در خصوص خروج طلا از لیست ارز مبادله ای، اظهار داشت: اصل و مبنا در اقتصاد این است که قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی ضمن بیان این نکته که، هر گاه که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نکند، قیمتها غیر واقعی خواهد بود، گفت: ارز در شرایط فعلی با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور یک کالای با ارزش است و ما با کمبود ارز مواجه هستیم. از طرف دیگر طلا یک کالای لوکس است اگر به هر دلیلی عرضه طلا کم یا زیاد شود، تاثیر آن چنانی بر روی زندگی مردم ندارد و اصولا کالای لوکس برای نیازهای غیر اساسی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعی است که با توجه به وضعیت کنونی کشور این کالای کمیاب یعنی ارز باید به کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند.
وی در ادامه اذعان داشت: بخش عمده افزایش قیمت طلا و دلار یا کالاهایی شبیه اینها به رشد نقدینگی کشور برمی گردد و با این اوصاف باید گفت که ما نباید صرفا گرانی ها را متوجه کمبودها یا در سمت عرضه ببینیم.

حق شناس ضمن تاکید بر این نکته که، گرانی ها و افزایش تورم میانگین یا نقطه به نقطه کشور ریشه در افزایش حجم نقدینگی کشور دارد، تصریح کرد: تا زمانیکه فکر اساسی برای کنترل نقدینگی کشور نکنیم، صرفا با کنترل قیمت ارز یا تخصیص ارز یا دستوری تعیین کردن قیمت ارز نمی توان درمانی برای اقتصاد کشور پیدا کرد.

به گفته وی، تا زمانیکه رشد نقدینگی کشور متناسب با رشد اقتصادی نیست این کشش وجود دارد که قیمت کالاهایی مثل طلا و سکه و ارز افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: بنابراین تخصیص ارز مبادله ای اگر هم اتفاق بیفتد برای بازار طلا یک مسکن است و در بلند مدت این عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند.