به گزارش سایت طلا،اقتصاددانان سه شنبه ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با روزنامه ایران پیشنهاد کردند: کسری که از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود و به گفته اقتصاددانان منشأ بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است. بدین‌ترتیب نحوه تأمین این کسری دربودجه امسال و جلوگیری از انتقال آن به بودجه سال آینده می‌تواند نقش بسیار مهمی درثبات اقتصادی داشته باشد.در شرایطی دولت با کسری بودجه مواجه شده است که درکنار رشد قابل توجه هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم، درآمدهای کشور نیز بواسطه افت فروش نفت محدود شده است.
بنابراین دولتمردان باید از روش‌های تلفیقی و توأمان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها استفاده کنند تا بتوان ازاین وضعیت عبور کرد.با وجودی که راه‌های مرسوم تأمین کسری بودجه واضح و مشخص است، اما نحوه اجرایی کردن آنها در شرایط خاص اقتصاد ایران جای بحث دارد. درواقع بسیاری از متغیرها روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند، درحالی که کارشناسان یکی از عوامل افزایش کسری بودجه را تورم می‌دانند، کسری بودجه نیز ازمحل رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی به تشدید تورم دامن می‌زند.
دراین راستا، اقتصاددانان روش‌های مختلفی را برای تأمین کسری بودجه ارائه می‌دهند که هر یک درجای خود ضمن اینکه می‌تواند بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما ممکن است خود آثار منفی تازه‌ای به همراه داشته باشد. اما مسلم این است که رفع مشکل کسری بودجه نه تنها به ابزار اقتصادی، بلکه به ابزارهای اجتماعی و سیاسی نیز نیاز دارد. چه آنکه سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت نیز یکی از متغیرهای مهم دراین مسیراست.
کاهش کسری بودجه با مهار تورم
در این زمینه محمد نصراصفهانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد: یکی از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ تورم بالا در اقتصاد است و بر همین اساس، دولت برای رفع مشکل کسری بودجه در ابتدا باید تورم را مهار کند.
وی افزود: تورم دو موتور پیشران دارد که یکی انتظارات و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی به دولت و دیگری نقدینگی است. این درحالی است که عامل افت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران نقش بسیار برجسته‌تری نسبت به سایر عوامل دارد. بدین ترتیب یکی از نخستین گام‌های دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد.به گفته وی، دولت با افزایش اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی دیگر می‌تواند تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در پدیدآمدن کسری بودجه کنترل کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه راه دیگر برای تأمین کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت است، افزود: هم‌اکنون بخشی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور به صورت غیررسمی و زیرزمینی انجام می‌شود و مالیاتی هم نمی‌پردازد. حال اگر دولت بتواند با شناسایی این بخش‌ها مالیات از آنها دریافت کند باعث رشد قابل توجه درآمدهای دولت خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین صرفه‌جویی و جلوگیری از حیف و میل اعتبارات هزینه‌ای و حتی عمرانی، نقش مهمی درمدیریت کسری بودجه دارد. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور۵۰ تا ۷۰ درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی حتی در پروژه‌های عمرانی به نوعی حیف و میل می‌شود. به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری که طبق قانون باید ۵۰ درصد از رشد اقتصادی را تأمین کند، یکی از راه‌های مؤثر برای رفع مشکل کسری بودجه است.
نصراصفهانی، تأکید کرد: هم‌اکنون هزاران طرح و پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه باید با بررسی دقیق و اولویت‌بندی آنها، تنها طرح‌های بسیار مهم را در دستور کار قرار دهد. در این زمینه باید بخشی از طرح‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخشی از طرح‌ها نیز که توجیه اقتصادی ندارد، تعطیل شود.براساس گفته‌های وی، در این شرایط دولت به هیچ عنوان نباید طرح عمرانی جدیدی را کلنگ بزند. در این خصوص دولت نباید دچار شعارزدگی شود و طرح‌های جدیدی را تعریف کند. البته همراهی مجلس با دولت نیز نقش بسیار مهمی دارد تا طرح‌های عمرانی ساماندهی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود درسال آینده نیز درآمدهای نفتی کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت، دولت چگونه باید درآمد و هزینه‌های خود را متعادل کند، گفت: درمجموع دولت باید درآمدهای نفتی را به عنوان یک متغیر کم اهمیت درمنابع خود درنظر گیرد و وزن زیادی به آن ندهد. اداره کشور با درآمدهای نفتی مسیری بی‌نتیجه یا کم نتیجه است.به گفته وی، هم‌اکنون شرایط بسیار مناسبی برای مسیر جدیدی در اقتصاد بدون اتکا به نفت به وجود آمده است که می‌تواند اقتصاد ایران را وضعیت فعلی نجات دهد. وابستگی به درآمدهای نفتی هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تسکینی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت تبعات تخریبی به دنبال خواهد داشت که از تمام دوره‌های قبل بیشتر است.
روش‌های تأمین کسری بودجه و آثار آن
شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با «ایران» سه راه اصلی برای تأمین کسری بودجه برمی‌شمرد. به گفته وی، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای مالیاتی راه‌هایی است که به‌طور عمده پیش‌روی دولت قراردارد.
وی افزود: به‌طور معمول در دوره‌هایی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، اقدام به افزایش مخارج خود می‌کند و در این مسیر علاوه بر افزایش تعداد و حجم پروژه‌های عمرانی، به مؤسسات غیردولتی بیشتری بودجه می‌دهد و حقوق و دستمزدها را نیز بالا می‌برد.وی ادامه داد: اما پس از آنکه به دلایل مختلف درآمدهای نفتی افت می‌کند، امکان کاهش این مخارج وجود دارد، هرچند دولت می‌تواند طرح‌های عمرانی خود را متوقف کند، اما سایر هزینه‌ها را باید بپردازد و به همین دلیل کسری بودجه بیشتر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی راه درستی است اما به شرط آنکه قابل اجرا باشد، اظهار کرد: درسال‌های اخیر به دلیل رشد نرخ تورم، قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق‌بگیرها کاهش یافته است و بدین ترتیب امکان کاهش حقوق و میزان افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.
معینی اضافه کرد: درخصوص افزایش درآمدها نیز معقول‌ترین راه افزایش درآمدهای نفتی است چرا که هرچه فرصت صادرات نفت را ازدست بدهیم بازار جهانی را هم ازدست می‌دهیم.
وی همچنین درخصوص فروش اوراق به عنوان راهی برای تأمین کسری بودجه گفت: به‌طور معمول فروش اوراق برای کسری بودجه موقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در یک‌سال کشور با یک مشکل مانند بیماری همه‌گیر مواجه می‌شود که هزینه‌ها را بالا می‌برد دراین شرایط با فروش اوراق می‌توان کسری به وجود آمده را تأمین و سال آینده با افزایش درآمدهایی که متصور است اقدام به بازخرید اوراق کرد. اما کشور ما دچار یک کسری بودجه پایدار و مزمن است و فروش اوراق تنها آن را به تأخیر می‌اندازد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره افزایش درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: براساس گفته مسئولان دولت به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه باشد. اما دراین راه باید به یک نکته مهم توجه کرد. درواقع با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری به نفع مصرف کاهش می‌یابد.
به گفته وی، مالیات از کسانی گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند و اگر این مالیات را نمی‌پرداختند بخش عمده آن را سرمایه‌گذاری می‌کردند. این درحالی است که با افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است که دولت حقوق و دستمزدها را پرداخت کند که به‌طور عمده صرف مصرف می‌شود. بدین ترتیب درشرایطی که اقتصاد ایران با روند نزولی انباشت سرمایه مواجه است، مالیات می‌تواند تأثیر منفی درسرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد.