نقش دلار در مناسبات بین‌المللی متزلزل‌تر می‌شود
یک پایگاه تحلیلی آمریکایی می‌نویسد: هرچه می‌گذرد بازارهای نوظهور بیشتر از سیاست نرخ سود نزدیک به صفر بانک فدرال آمریکا سرخورده می‌شوند و خروج سیلی از سرمایه‌ها از آمریکا باعث می‌شود نقش دلار متزلزل‌تر شود.
پایگاه «پروجکت سندیکا»، در مقاله‌ای به قلم «پل لاچین»، می‌نویسد: آمریکا دچار کسری‌های تجاری و مالی فراوانی شده و به جای توجه به دلیل اصلی مشکلات چین و کشورهای دیگر را بابت پایین رفتن ارزش واحد پولشان سرزنش می‌کند. اما راه‌حل این مشکل تعیین نرخ سودهای نسبتاً مثبت و ثابت و پس‌انداز داخلی مناسب و همکاری با چین است که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان و طلبکار آمریکاست.
* آیا می‌توان جایگزین مناسبی برای دلار یافت؟
از پایان جنگ جهانی دوم به این سو دلار آمریکا برای انجام بیشتر مبادلات جهانی استفاده می‌شده و ارز واسط پرداخت‌ها بین‌المللی بین بانک‌ها بوده و بر ذخایر مبادلات خارجی رسمی تسلط داشته است. این تنظیمات همواره مورد انتقاد بسیاری بوده است. اما آیا می‌توان جایگزین مناسبی برای دلار یافت؟
* راه‌حل سازمان همکاری اقتصادی اروپا اقتصاد این قاره را نجات داد
مشکل اروپای پس از جنگ جهانی دومی که دچار رکود و تورم سرسام‌آور شده بود این بود که فاقد ذخایر خارجی بود و همین مسئله باعث می‌شد تجارت‌ها هزینه‌های بالایی داشته باشند. سازمان همکاری اقتصادی اروپا برای تسهیل تجارت بدون نیاز به پرداخت پس از هر مبادله، اتحادیه پرداخت‌های اروپایی را در سال 1950 تأسیس کرد. 15 کشور اروپای غربی عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا، با حمایت یک خط اعتباری دلاری، معادل‌هایی دلاری برای نرخ مبادلات تعیین کردند تا به این وسیله بتوانند سطوح قیمت داخلی را ثابت نگه دارند و تمامی محدودیت‌های ارزی بر مبادلات تجاری داخل اروپا را از بین ببرند. این کار سنگ بنای برنامه موفق بازپروری اروپا (برنامه مارشال) بود که آمریکا از طریق آن به اروپا کمک کرد تا اقتصادش را از نو بسازد.
* راه‌حل بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی همچنان تثبیت نرخ مبادله در مقابل دلار است
امروز، پیشرفته‌ترین اقتصادها، به استثنای چند کشور اروپای شرقی، همچنان می‌کوشند که، دست‌کم به شکل موقتی، سازوکار اقتصاد کلان داخلی خود را با تثبیت نرخ مبادله در مقابل دلار تنظیم کنند. در این بین، بانک ذخیره فدرال آمریکا، برای اجتناب از درگیری نرخ مبادله، عمدتاً خارج از بازارهای ارزی می‌ایستد.
* هرچه می‌گذرد نقش دلار متزلزل‌تر می‌شود
اما هرچه می‌گذرد و بازارهای نوظهور بیشتر از سیاست نرخ سود نزدیک به صفر بانک فدرال آمریکا سرخورده می‌شوند که باعث خروج سیلی از سرمایه‌های «داغ و بزرگ» از آمریکا شده، نقش دلار، به عنوان لنگر و تثبیت کننده‌ای بین‌المللی، متزلزل‌تر می‌شود. همین مسئله نیز باعث افزایش زیاد نرخ مبادلات و کاهش رقابت جهانی شده است، مگر آنکه آن بانک‌های مرکزی که تحت تأثیر این جریان قرار گرفته‌اند مداخله کنند و دلار بخرند. . گسترش پایه پولی بازارهای نوظهور، که در نتیجه آن به وجود آمد، باعث شد که تورم در این کشورها بیشتر از تورم آمریکا شود، و در سراسر جهان حباب‌های قیمت اجناسدر واقع از اواخر سال 2003 به این سو، یعنی زمانی که بانک فدرال آمریکا برای نخستین بار نرخ سود را تا 1 درصد کاهش دادند و باعث ایجاد حباب مسکن در آمریکا شدند، ذخایر دلاری در بازارهای نوظهور شش برابر بیشتر شد و تا سال 2011 به 7 تریلیون دلار رسید و کالا، به ویژه اقلام نفتی و مواد غذایی اصلی، درست شود.
* آمریکا راهی برای حفظ ثبات نرخ ندارد و به سیاست دیگر کشورها هم معترض است
اما آمریکا نیز از عملکرد استاندارد دلاری ناراضی است. در حالیکه کشورهای دیگر می‌توانند تصمیم بگیرند که به منظور تثبیت نرخ‌های مبادله‌ای‌شان با ارز ذخیره اصلی دنیا مداخله‌ای کنند، آمریکا برای حفظ ثبات نرخ، گزینه‌ای با عنوان مداخله ندارد و فاقد سیاستی برای نرخ مبادله‌ای خودش است. به علاوه، آمریکا به سیاست‌های نرخ مبادله دیگر کشورها نیز اعتراض می‌کند. همین دو دهه پیش بود که آمریکا به ژاپن فشار آورد تا بگذارد ین در مقابل دلار قوی‌تر شود، و مدعی بود که سیاست‌های غیرمنصفانه ژاپن برای نرخ مبادله مسئول کاهش هرچه بیشتر تجارت دوجانبه شده است. بر همین وجه، انتقادهای تند امروزه آمریکا به چین، که با افزایش نقش چین در کسری و کاهش تجارت آمریکا شدت هم گرفته، به این منظور است که مقامات چین را وادار کنند که بگذارند ارزش رنمینبی، واحد پول چین، سریع‌تر افزایش یابد.
* کسری‌های تجاری آمریکا نتیجه پس‌اندازهای ناقص دولتی است
همین‌جاست که با تناقض بزرگ مواجه می‌شویم. با اینکه هیچ‌کس استاندارد دلار را دوست ندارد، دولت‌ها و شرکت‌کنندگان بازارهای خصوصی همچنان آن را بهترین گزینه به شمار می‌آورند. در واقع، کسری‌های تجاری آمریکا بیشتر نتیجه پس‌اندازها و اندوختن‌های ناقص عمدتاً دولتی است –نه یک نرخ مبادله‌ای نامتوازن، یعنی چیزی که اقتصاددانان کاری کردند که سیاست‌گذاران آن را دلیل اصلی کسری‌های تجاری آمریکا بدانند. کسری‌های بودجه‌ای کلان آمریکا طی دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان باعث به وجود آمدن کسری‌های مشهوری به نام کسری‌های دوقلوی مالی و تجاری در دهه 1980 شد. همین موضوع، و نه مسئله ینی که ارزشش کاسته شده بود، باعث شد کسری تجارت دوجانبه با ژاپن در دهه‌های 1980 و 1990 بیشتر شود.
* دولت آمریکا به دلیل اصلی کسری مالی‌اش و در نتیجه راه‌حل آن بی‌توجه است
کسری‌های مالی به مراتب بزرگ‌تر آمریکا در هزاره جدید، که به لطف رؤسای جمهورمان، جرج دبلیو. بوش و باراک اوباما، به وجود آمده، از کسری‌های تجاری بزرگ و ناتمامی در آینده خبر می‌دهند. اما سیاست‌گذاران آمریکایی همچنان چین را سرزنش می‌کنند. این ادعا که افزایش نرخ مبادله باعث کاهش مازاد تجاری یک کشور می‌شود، غلط است، چون در اقتصادهایی که با اقتصاد دنیا یکی شده‌اند، با افزایش نرخ مبادله، سرمایه‌گذاری داخلی کاهش می‌یابد. بنابراین، فضای منفی و مسمومی که انتقاد از چین ایجاد کرده به هیچ دردی نمی‌خورد. بدتر آنکه با سرزنش دائمی چین دیگر به کسری مالی بزرگ آمریکا -1.2 تریلیون دلار (7.7 درصد تولید ناخالص ملی) در سال 2012- توجه سیاسی نمی‌شود، و در نتیجه هرگونه تلاش جدی جهت کنترل هزینه‌های آینده برای خدمات درمانی و بازنشستگی با مانع مواجه می‌شود.
* کسری‌های تجاری آمریکا به روند صنعتی‌زدایی در این کشور شتاب می‌بخشد
برخی استدلال می‌کنند که اگر آمریکا بتواند از موضع محوری‌اش تحت استاندارد دلار سوءاستفاده کند، و اگر بتواند با فروش اوراق قرضه بانک ذخیره فدرال با نرخ سود نزدیک به صفر به بانک‌های مرکزی خارجی کسری‌هایش را جبران کند، کسری‌های مالی بزرگ اصلاً مهم نیستند. اما کسری‌های تجاری در حال پیشرفت آمریکا با کشورهای فوق‌العاده صنعتی، به ویژه در آسیا، در حال شتاب بخشیدن به روند صنعتی‌زدایی در آمریکاست، و از سوی دیگر، بهانه‌ای به دست طرفداران حمایت از مصنوعات داخلی می‌دهد.
* کسری تجاری در تولیدات آمریکا برابر با کسری حساب‌های مالی است
در واقع، کسری تجاری آمریکا در تولیدات تقریباً برابر با کسری حساب‌های مالی است (یعنی مقداری که سرمایه‌گذاری داخلی را بیشتر از پس‌انداز داخلی می‌کند). بنابراین، کسانی که نگران از دست رفتن شغل در کارخانه‌های آمریکا هستند باید به گروهی بپیوندند که برای کسری مالی به مراتب کمتر لابی می‌کنند.
* آمریکا باید در جستجوی برنامه‌های «جدیدی» باشد
آیا می‌توان کسری‌های مالی آمریکا و نرخ‌های سود نزدیک به صفرش را به این دلیل که به احیای رشد اقتصادی در داخل کشور و ایجاد شغل کمک می‌کنند توجیه کرد؟ اکنون که پنج سال از نابودی اعتبار در سال‌های 2008-2007 می‌گذرد باید گفت که کسری‌های مالی نمی‌توانند هیچ کمکی به رشد اقتصاد و شغل‌زایی کنند. به نظر می‌رسد حالا که حتی از این توجیه نیز خبری نیست، آخرین موج انتقادها به استاندارد دلار آمریکا از این هم فراتر رود و باعث شود به جستجوی برنامه‌های «جدیدی» برویم.
* آمریکا برای حل مشکلش ناگزیر از همکاری با چین است
اما بهترین برنامه جدید –و احتمالاً تنها برنامه عملی- از فرمولی قدیمی تبعیت می‌کند: آمریکا مثل دهه‌های 1950 و 1960 نرخ سودهای نسبتاً مثبت و ثابت و پس‌انداز داخلی مناسبی تعیین می‌کند تا یک مازاد تجاری (اندک) داشته باشد. همکاری و مشارکت چین، که اکنون بزرگ‌ترین کشور صادرکننده جهان و طلبکار آمریکاست، برای هموار کردن راه گذار به این وضعیت مطلوب لازم و ضروری است. جدای از بحران در حال پیشرفت منطقه یورو، یک نرخ مبادله‌ای ثابت برای رنمینبی/دلار کلید ایجاد ثبات در نرخ مبادله‌ای (دلار) در آسیا و آمریکای لاتین است؛ این همان چیزی است که در توافقات اولیه «سیستم برتون وودز» در سال 1944 (توافقاتی برای نظام ثابت نرخ ارز) هم ترسیم شد.