سه تصویر از نوسان ارزی هفته گذشته
نرخ ارز در هفته گذشته با تلاطمات شدیدتری نسبت به هفته‌های قبل روبه‌رو بود؛ نوسان قیمتی در بازار به گونه‌ای بود که قیمت غیر‌رسمی دلار وارد کانال قیمتی جدید شد؛ کارشناسان در تحلیل نوسان هفته قبل بر سه عامل روانی، تغییرات طرف تقاضا و تقویت نشدن سمت عرضه تاکید دارند.
به گفته تحلیلگران، هم جهتی این سه عامل در هفته قبل موجب شد قیمت ارز در بازار رکورد مهرماه را تکرار کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی و در گفت‌وگو با مسوولان و کارشناسان به ریشه‌یابی هیجانی شدن بازار در هفته قبل پرداخته است.
نرخ ارز در هفته گذشته روند متفاوتی را نسبت به چند هفته اخیر پشت سر گذاشت. ابتدای هفته، بازار بدون هیجان زیادی کار خود را آغاز کرد و دلار نرخی داشت که از 2 بهمن به این سو ثابت مانده بود، اما در روزهای بعد نوسانات بیشتری در بازار به ثبت رسید؛ طوری که ارقام ثبت شده در تابلوها اذهان را به یاد آخرین باری که ارز چنین قیمت‌هایی را به خود دیده بود، یعنی روز 11 مهر و یکی دو روز بعد از آن می‌انداخت. در روزهای ابتدایی دومین دهه ماه مهر، همزمان و پس از سخنان برخی از مقامات اجرایی کشور، نرخ ارز به سوی ارقام متفاوتی حرکت کرد؛ اما پس از گذشت مدتی و خوابیدن هیجان بازار، بهای دلار به سطوح پیشین بازگشت. به این ترتیب گروهی از افراد خوشبین در بازار با مقایسه و برابر نهادن ارقام اخیر با ارقام آن مقطع، روندهای یکسانی را نیز پس از نوسانات پیش‌بینی می‌کنند.
ریشه‌یابی نوسان
کارشناسان اقتصادی برای تفسیر تغییرات قیمتی ارز، به سه گروه از عوامل اشاره می‌کنند. در تحلیل‌های این گروه، عواملی که موجب نوسان نرخ ارز می‌شود به عوامل روانی، تغییر حجم تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم می‌شود. گرچه این عوامل در دو سال گذشته همواره حضور ثابتی در نوسان ارزی داشته‌اند، اما در شرایط کنونی وزن متفاوتی در ایجاد نوسان دارند.
عامل روانی
فعالان بازار معتقدند در نوسان هفته گذشته انتظارات روانی نقش اول را در ایجاد نوسان ایفا کردند. به گفته فعالان دلیل شکل‌گیری چنین فضایی که موجب افزایش نرخ ارز شد، ریشه در برخی اتفاقات اقتصادی و سیاست خارجی دارد.
بخشی از رخدادهایی که به تحریک زمینه‌های روانی در بازار دامن زد، زمزمه‌هایی در خصوص افزایش آتی بهای انرژی به نقل از برخی مسوولان اقتصادی بود. به این ترتیب با تحریک انتظارات تورمی در فعالان اقتصادی نسبت به افزایش آتی قیمت‌ها و خصوصا بهای انرژی، بازار ارز نیز با نوسان روبه‌رو شد. همچنین برخی اخبار دیگر در خصوص تشدید محدودیت‌های خارجی در اواخر این هفته نیز به تقاضای روانی بازار دامن زد. ابهامات به‌وجود آمده در خصوص سرنوشت مذاکرات ایران و غرب و به تفاهم نرسیدن بر سر محل مذاکرات مقامات دیپلماتیک دو طرف نیز، از سوی عده‌ای به عنوان عوامل تشدید تقاضا عنوان شد.
تشدید تقاضا
گرچه برخی از تغییرات طرف تقاضا ریشه در مسائل روانی و انتظارات تورمی دارد، اما هر چه روزها به پایان بهمن نزدیک می‌شود تقاضای تجاری نیز افزایش می‌یابد. بر اساس عرف تجاری وارد‌کنندگان با هدف اینکه کالای خود را تا قبل از پایان سال به کشور برسانند تلاش می‌کنند در کنار انجام پروسه اداری، منابع لازم را برای واردات کالا در بهمن تامین کنند؛ بنابراین ماه بهمن را می‌توان ماه اوج تقاضای ارزی برای فعالان اقتصادی توصیف کرد. در کنار متقاضیان تجاری، سر فصل‌های خدماتی (مسافرت‌های خارجی و..) نیز از عوامل تغییر در بخش تقاضا است. از این رو تغییرات تقاضا نیز عاملی بر افزایش قیمت ارز در دومین هفته بهمن بود.
مشاهدات نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند. در مجموع در هفته‌ای که گذشت، صرافی‌ها شاهد مراجعات بیشتری بود.
تقویت طرف عرضه
از سوی دیگر به گفته کارشناسان، آنچه سهم عمده‌ای در روندهای بلندمدت‌تر ارزی و نه نوسانات کوتاه‌مدت دارد، وضعیت طرف عرضه است که چشم‌انداز بازار را نیز معلوم می‌کند. صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی که مهم‌ترین مرکز عرضه ارز در بازار کنونی است، معتقد است: «پیش‌بینی شرایط بازار در روزهای باقی مانده از سال عمدتا با حجم عرضه در مرکز مبادلات گره خورده است. اگر بردار عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تقویت شود، امکان پاسخگویی بیشتری به حجم تقاضاهای موجود در بازار فراهم می‌شود. در این حالت حجم بسیار بالایی از بار تقاضا از شبکه صرافی‌های مجاز به مرکز مبادلات ارزی کشور انتقال می‌یابد. با انتقال تقاضا به مرکز فوق و مدیریت آن، زمینه برای پوشش تقاضاهای فصلی، تقاضای ارقام درشت و تعهدات ارزی بانک‌ها و کاهش بیشتر نوسان در بازار ارز فراهم می‌شود.» کارشناسان معتقدند در شرایطی که گفته می‌شود این مرکز در سه ماه فعالیت خود 2 میلیارد دلار ارز عرضه کرده، حداقل روزانه باید 100 میلیون دلار ارز از طریق این مرکز تزریق شود. یعنی علاوه بر پوشش گروه‌های بیشتر، میزان پوشش بیشتری در عرضه باید در این مرکز صورت گیرد.
سیاست‌های پیشنهادی
کمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی نیز یکی از سیاست‌های قابل اجرا از سوی مقامات پولی را «بازگشت به یک رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تبدیل» می‌داند. او می‌گوید رابطه نرخ‌های تبدیل ارزها با رابطه نرخ‌های سود باید متناسب تنظیم شود. مدیریت تقاضا نیز یکی از محورهای پیشنهاد این کارشناس ارزی است. او چند سرفصل را برای مدیریت ارزی پیشنهاد می‌کند: «اول اینکه باید تحریم‌ها را مدیریت کرد، دوم اینکه باید یکسان‌سازی را از یاد نبریم. سیاست‌های رانت‌جویانه باید کاهش یابد. باید الان مدیریتی درست کنیم که رانت را کم کند، زیرا این نوع سیاست‌ها فاصله طبقاتی را زیاد می‌کند و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. نکته آخر نیز آرایش نظام تخصیص ارز است. تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که ارز به تولید اصابت کند.
تعادل‌بخشی در بازارها نیز راهکار دیگری است. جذابیت بازارها نباید به گونه‌ای باشد که همه برای سود بیشتر فقط به یک بازار هجوم آورند. نکته دیگر آنکه باید اعتماد مردم را حفظ کنیم و حتی ارتقا دهیم. این اعتمادسازی چند ابزار دارد. از سخنان تنش‌زا و اشتباه پرهیز شود.