به گزارش سایت طلا،رقابت انتخاباتی پارلمانی بین گروه های سیاسی عراق شدت گرفته و در برخی موارد به آتش زدن تابلوهای انتخاباتی برخی نامزدها و گروه های سیاسی انجامیده است.
همزمان با این پدیده ها که به اعتقاد ناظران، خبر از احتمال تشدید خشونت ها در آستانه انتخابات پارلمانی عراق می دهد، گزارش ها حاکی است که احتمالا انتخابات آینده عراق با پاره ای شگفتی ها و نتایج غیرمنتظره همراه باشد و برخی گروه های جدید را در صحنه سیاسی این کشور مطرح کند.
«جریان حقوق» به رهبری «حسین مونس» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله» در پاره ای نظرسنجی ها به عنوان یکی از بزرگترین شگفتی سازهای احتمالی انتخابات آینده عراق مطرح شده که پیش بینی شده است در نخستین حضور انتخاباتی بین ۱۰ تا ۱۵ کرسی به دست بیاورد.
در عین حال برخلاف انتظار گروه های منتسب به اعتراضات اکتبر که در ابتدا تصور می کردند، آرای بالایی به دست خواهند آورد، نظرسنجی های جدید، بخت و اقبال آنها را بسیار ضعیف ترسیم کرده اند.
آتش زدن تابلوهای رقیب
بارزترین نماینده ای که تاکنون تابلوهای تبلیغاتی اش توسط افراد ناشناس آتش گرفته، «حنان الفتلاوی» رهبر جنبش سیاسی «اراده» است که در این دوره با «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون، همپیمان شده و از زادگاهش «حله» مرکز استان بابل در جنوب بغداد نامزد انتخابات شده است.
الفتلاوی در توئیتی، طرفداران مقتدا صدر را متهم به آتش زدن تابلوهای تبلیغاتی خود کرده و خطاب به صدر گفته است: «گروهی از منتسبان به جریان صدر، صاحبان فروشگاه هایی را که تابلوهای تبلیغاتی من را بر سر در و بالای مغازه های خود، نصب کردند، تهدید کرده اند که اگر تصاویر تبلیغاتی مرا پایین نکشند، مغازه هایشان را به آتش می کشند».
وی از مقتدا صدر خواسته است که این گروه ها را مهار کند و گفته که «این گروه ها حتی از اهالی ساکن در حوزه انتخابیه ام نیستند».
برخی دیگر از نمایندگان زن از جمله «علا حسین التمیمی» از گروه سیاسی جدید جوانگرا به نام «حرکة الوعی» به رهبری «صلاح العرباوی» با انتشار تصاویری از تابلوهای پاره شده خود در منطقه «زعفرانیه» بغداد، نسبت به عوامل پاره کردن تصاویرش ابراز بی اطلاعی کرده است.
او فقط به این جمله بسنده کرده است: آنها که تابلوهای تبلیغاتی نامزدهای دیگر را آتش می زنند، می خواهند نماینده آتی مردم در پارلمان باشند!
همچنین تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی نامزدهای منتسب به ائتلاف دولت قانون در بغداد به آتش کشیده شدند.
در همین راستا و به دنبال افزایش پدیده تعرض به تابلوهای نامزدها و گروه های سیاسی، «فائق زیدان» رییس دستگاه قضایی عراق در دستور العملی جدید روز پنجشنبه از دستگاه های قضایی خواسته است که اقدامات لازم را در حق متجاوزان و تخریب کنندگان تابلوهای انتخاباتی نامزدها و برنامه های انتخاباتی گروه های سیاسی، اتخاذ کنند.
بازار گرم نظرسنجی های انتخاباتی در عراق
جدا از این آتش زدنها و تخریب هایی که در سطح شبکه های اجتماعی علیه گروه های سیاسی و نامزدها آغاز شده، بازار نظرسنجی ها نیز در آستانه انتخابات عراق به شدت رونق گرفته است.
برخی از نظرسنجی ها از هم اکنون درباره شگفتی آینده انتخابات پارلمانی عراق خبر داده و گفته اند که احتمالا «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی از رقیب سرسخت خود «جریان صدر» پیشی بگیرد.
در عین حال شخصیت های نزدیک به ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» نیز گفته اند که طبق نظر سنجی ها، این ائتلاف پیروز آینده انتخابات است.
گروه خبری «تری» نزدیک به گروه های مقاومت عراق در ششم سپتامبر گذشته با اعلام نتایج نظرسنجی اینترنتی اخیر خود گفت که دولت قانون از مجموع کلی سه هزار و ۴۰۰ نظردهنده، با دو هزار و ۴۷۸ رای گروه برتر و جریان صدر با ۹۲۷ رای دوم شده است.
این نظرسنجی فقط برای مقایسه بین ائتلاف دولت قانون و جریان صدر انجام شد و گروه های دیگر در آن شرکت داده نشدند.
کانال تلگرامی «صابرین نیوز» دیگر رسانه اجتماعی نزدیک به گروه های مقاومت عراقی نیز در نظر سنجی اخیر خود درباره نخست وزیر آینده عراق اعلام کرد که نوری المالکی با ۵۴ درصد آراء در راس قرار گرفته و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی با ۱۸ درصد و هادی العامری با ۸ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
نکته جالب توجه در این نظرسنجی، صعود «حسین مونس» رهبر گروه جدید انتخاباتی «جنبش حقوق» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله» عراق است که توانسته با ۶ درصد آرا، چهارمین بخت پیروز انتخابات پارلمان آینده عراق باشد.
گروه تلگرامی صابرین نیوز همچنین با انتشار گزارشی، اعلام کرده که بعد از انجام نظرسنجی با استفاده از روش «هوش مصنوعی در شبکه های اجتماعی» مشخص شده است که رقابت اصلی بین گروه الفتح و جریان صدر خواهد بود.
این گروه افزوده، احتمالا جریان صدر، همان تعداد کرسی های سابق خود را کسب کرده و یا احتمالا با ریزش جزئی مواجه شود و همین ارزیابی برای الفتح نیز پیش بینی شده است.
براساس این ارزیابی، دو گروه الفتح و صدر بین ۴۰ تا ۶۰ کرسی، دولت قانون و ائتلاف گروه های ملی (سید عمار حکیم – حیدر العبادی) بین ۱۵ تا ۲۸ کرسی و جنبش حقوق (حسین مونس) ۵ تا ۱۰ کرسی احتمالا به دست بیاورند.
در همین راستا «کاظم الحاج» تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری «المعلومه» عراق گفته است که اغلب نظر سنجی ها و ارزیابی ها حاکی است که ائتلاف الفتح احتمالا بیشترین کرسی های پارلمان را به دست خواهد آورد.
وی با اشاره به ائتلاف الفتح به عنوان یکی از مهمترین ائتلاف های سیاسی مدافع الحشد الشعبی و مقاومت در عراق گفته است که تمامی توطئه ها و دشمنی هایی که در استان های مرکزی و جنوبی عراق (خاستگاه تاریخی شیعیان عراق) علیه الحشد الشعبی انجام می شد، اکنون برملا شده و مردم بیش از گذشته آگاه شده اند بنابراین، انتظار می رود که این آگاهی در انتخابات آینده با رای دادن به نفع گروه های مدافع الحشد الشعبی رقم بخورد.
الحاج بر همین پایه افزوده است که ارزیابی ها و نظرسنجی ها پیش بینی می کنند که الفتح و گروه ها و نامزدهای مستقل مدافع مقاومت، بیشترین کرسی ها را در پارلمان آینده کسب کنند.
پایگاه خبری کردزبان «روداو» نزدیک به حزب دمکرات کردستان عراق نیز در گزارشی اعلام کرده که ائتلاف الفتح احتمالا ۵۰ کرسی احراز کند و با گروه نوری المالکی، تشکیل ائتلاف بدهد.
این پایگاه خبری همچنین به نقل از «ابومیثاق المساری» از اعضای ائتلاف الفتح آورده است که هادی العامری تک نامزد آتی ائتلاف الفتح برای تصدی پست نخست وزیری آینده عراق خواهد بود.
این درحالی است که شخصیت های برجسته جریان صدر همچنان ادعا دارند که پیروز اول انتخابات آینده، گروه آنها است با این تفاوت که دیگر از تصدی یکصد کرسی در انتخابات آینده سخن نمی گویند بلکه اکثر پیش بینی های شخصیت های صدری حاکی است که حدود ۵۰ کرسی به دست خواهند آورد.
نوری المالکی نیز در گفت وگوی اخیر با تلویزیون «الشرقیه» عراق تاکید کرده که نمی خواهد این را به عنوان مبنای قضاوتش قرار دهد، اما همه نظرسنجی ها در این کشور حاکی است که ائتلاف دولت قانون، شماره یک انتخابات آینده است.
وی در خصوص جریان صدر نیز گفته که حتی اعضای برجسته صدر دیگر آن سقف بالایی که در ابتدا در خصوص کسب یکصد کرسی پارلمان می گفتند را بیان نمی کنند و شاید حتی به یک چهارم آنچه ارزیابی شان است، هم نرسند.
المالکی تصریح کرده که انتظار می رود انتخابات آتی با مشارکت پایین مردم همراه باشد و همین امر سهمیه همه گروه های سیاسی را کاهش خواهد داد، اما حتی اگر مشارکت بالا باشد، هیچ گروهی قادر نیست که اکثریت را به دست آورد بلکه آنچه در انتخابات عراق تعیین کننده است، ائتلاف های سیاسی بعد از پایان انتخابات است.
همزمان با ارزیابی ها، نظر سنجی ها و اظهار نظرهایی که در خصوص ائتلاف های پیروز انتخابات می شود، مصطفی الکاظمی گرچه در این دوره فاقد ائتلاف و حزب مشخصی به نامش در انتخابات است، اما همچنان از او به عنوان یکی از شخصیت های موثر در انتخابات یاد می شود.
نزدیکی او به برخی گروه های سیاسی مهم مانند جریان صدر و ائتلاف گروه های ملی (عمار – العبادی) باعث شده است که وی همچنان به عنوان یکی از نامزدهای برتر مطرح برای تصدی مجدد پست نخست وزیری مطرح شود.
از این رو، دیدار روز سه شنبه گذشته با برخی از افراد منتسب به اعتراضات اکتبر، به عنوان یک اقدام تبلیغاتی الکاظمی در آستانه انتخابات یاد شده است.
در میان جریان های سیاسی اهل سنت نیز رقابت شدید بین گروه «تقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «العزم» به رهبری «خمیس الخنجر» ارزیابی شده و «ائتلاف نجات» به رهبری «اسامه النجیفی» در مرتبه سوم قرار دارد.
النجیفی برای کسب برخی از آراء افراد همسو با حزب منحله بعث، پسر «سلطان هاشم» وزیر دفاع در دوره رژیم دیکتاتور صدام را به عنوان یکی از نامزدهای خود در انتخابات مطرح کرده است.
در کردستان عراق نیز پیش بینی می شود که رقابت اصلی بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی محدود شود.
در عین حال گروه های اپوزیسیون و منتقد دو حزب حاکم در کردستان عراق مانند «نسل جدید» (شاسوار عبدالواحد) نیز فعالیت های تبلیغاتی خود را آغاز کرده و همچنان ارزیابی ها حاکی است که گروه های اپوزیسیون کرد روند صعودی خود را در انتخابات آتی ادامه دهند.
شعارهای تبلیغاتی نیز دربین گروه های مختلف متفاوت است که به طور مثال دولت قانون با شعار «بازگشت به قانون» و جریان صدر با شعار «مبارزه با فساد» و الفتح با شعار «بازگرداندن اعتبار به نظام حاکم» وارد کارزار تبلیغاتی رقابت های انتخاباتی شده اند.
براساس اعلام قبلی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ۴۴ ائتلاف سیاسی و ۲۶۷ حزب به علاوه بیش از سه هزار و ۵۲۰ نامزد در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر آتی مشارکت می کنند که یک هزار و دو نامزد از ائتلاف های سیاسی و یک هزار و ۶۳۴ نامزد با معرفی از سوی احزاب و ۸۸۷ نامزد نیز به صورت مستقل ثبت نام کرده اند.
این کمیسیون، تعداد نامزدهای زن شرکت کننده در انتخابات زودهنگام عراق را ۹۶۳ نفر اعلام کرده و افزوده است که سهمیه ثابت زنان در انتخابات آینده عراق نیز ۲۵ درصد در نظرگرفته شده است.
تعدادی از احزاب سیاسی با ادعای فراهم نبودن شرایط برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر، از شرکت در انتخابات انصراف داده اند. برخی رسانه های عراق تعداد انصراف دهندگان را تاکنون ۱۹ تشکل سیاسی اعلام کرده اند. یکی از مهمترین آنها جریان صدر به رهبری مقتدا صدر بود که بعد از شش هفته از انصراف، در یک کنفرانس خبری بازگشت مجدد خود را به روند انتخابات اعلام کرد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات، تعداد کل واجدین شرایط رای در کشور ۴۰ میلیون نفری عراق را بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرده است.
این انتخابات قرار است با نظارت ۱۳۰ ناظر بین المللی در کشورهای مختلف همراه باشد.