به گزارش سایت طلا ،عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران، با اشاره به افزایش قراردادهای صوری برای دریافت کد رهگیری توسط برخی از مشاوران املاک و همچنین افراد، گفت: دریافت کد رهگیری برای تمامی مشاوران املاک دارای هزینه است، اما نباید به هیچ عنوان مشاوران املاک در هنگام عقد قرارداد اجاره، هزینه‌ای بابت ارائه کد رهگیری دریافت کنند و از سوی دیگر دادن کد رهگیری برای مستاجر الزامی است.
او ادامه داد: زمانی که قراردادی بسته می‌شود هر دو طرف باید کمیسیون مشاوران املاک را پرداخت کنند، اما این به معنای آن نیست که هزینه دیگری بابت ارائه کد رهگیری به مشاوران املاک پرداخت کنند.
اوتادی اظهار کرد: ممکن است قراردادی منعقد شده، اما کد رهگیری دریافت نکرده باشد و بعد از مدتی برای دریافت کد رهگیری باید تمامی مبلغ تعرفه را پرداخت کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران بیان کرد: به طور مثال اگر قراردادی ۱۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره باشد باید ۵۰۰ هزار تومان برای ۱۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان هم برای ماهیانه ۲ میلیون تومان پرداخت کند که با ارزش افزوده ۹ درصد در مجموع باید یک میلیون و ۹۰ هزار تومان در هنگام عقد قرارداد پرداخت کند.
او با بیان اینکه در حال حاضر دریافت کد رهگیری به صورت صوری به دلیل ثبت آن در سامانه املاک افزایش یافته است، گفت: در صورتی که مشاور املاکی قرارداد صوری برای ارائه کد رهگیری منعقد کند طبق قانون به صورت کامل پلمب می‌شود و باید تمامی اسناد و مدارک آن به رویت برسد و تا ۵ سال باید تمامی قرارداد بین مالک و مستاجر بایگانی شود.
اوتادی با اشاره به اینکه تعیین ۲۵ درصد نرخ اجاره توسط ستاد ملی مقابله با کرونا یک اقدام کاملا غیر کارشناسی شده است، افزود: متاسفانه این تعیین سقف اجاره خود باعث افزایش نرخ تورم شده و همین تعیین نرخ اجاره از سوی دیگر پرداخت وام ودیعه مسکن توسط بانک‌ها باعث شده که بازار اجاره با نوسان روبرو شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه پرداخت این وام توسط بانک‌ها باعث شده که یک کاسبی بین بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شود، افزود: در صورتی که بانک‌ها و یا دولت خود بخواهد به مستاجران کمک کند باید تسهیلاتی بدون سود و یا کارمزد کمتر پرداخت می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت برای بخش اجاره منجر به اختلافات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره بها کمتر از این نرخ را داشتند، اما دولت به افزایش ۲۵ درصدی رسمیت داد و باعث شد قیمت‌ها در بخش اجاره افزایش یابد و اختلافات مستاجران و مالکان بیشتر شود.