ضرورت وجود عیارهای مختلف طلا

احمد حبیبی گفت: با وجود آنکه ایران با گردش طلای 450 تن در سال سومین کشور جهان در این بخش به شمار می رود اما متاسفانه طلا همچنان از کشور قاچاق می شود و در مقابل کارهای ترک، تایلند و ایتالیا در بازارهای داخلی به فروش می رسد، وقتی که در ژاپن عیار سه در 1000 هست و در آمریکا بهترین کارهای سنگ و جواهر ژورنال با عیار 14 عرضه می شود چرا نباید عیارهای مختلف طلا داشته باشیم؟

وی با اشاره به تاکید اداره استاندارد بر ساخت طلای 18 عیار گفت: اداره استاندارد قانونگذار نیست بلکه مجری است اما می گوید که در قانون به صراحت اعلام شده باید طلای 18 عیار تولید شود سوال ما این است که در کدام قانون چنین چیزی ذکر شده است؟

رییس انجمن صنفی کارگران طلا و جواهرساز تهران در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش عیار طلا موجب عرضه طلای تقلبی در بازار نمی شود؟ گفت: در ایران فقط عیار 18 را می شناسند یعنی 750 در هزار و به مشتری می گویند که تنها حق خرید طلای 18 عیار را دارد اما برای این منظور راهکار ارائه کردیم به این نحو که اگر کسی طلای 18 عیار با خلوص750 را نساخت و به عنوان مثال با درجه خلوص 740 ساخت باید آن طلا تبدیل به عیار 14 شود و برند 14 رویش حک شود به همین نسبت اگر کسی طلای با درجه خلوص 350 ساخت باید برند 9 رویش حک شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون اداره استاندارد علامتT را بر روی طلا حک کرده است یعنی طلای بدونT نمی توان خرید، T کد مخصوص کارگاهها است و در حال حاضر طلافروشان می توانند با محک تشخیص بدهند که طلا 18 عیار است یا پایین‌تر.

حبیبی افزود: بعضا یکی از گله‌هایی که می شود این است که توانایی تشخیص طلای اصل از تقلبی برای خریداران نیست در حالی که مصرف کننده در قبال جنسی که می خرد فاکتور می گیرد و فروشنده نیز موظف است فاکتور بدهد.

رییس انجمن صنفی سازندگان طلا و جواهر تهران در ادامه یادآور شد: هم اکنون بین 70 تا 76 هزار واحد صنفی فعال در بخش طلا و جواهر در کشور داریم که به دلیل شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و روند صعودی طلا طی چند سال گذشته با ریزش شدید نیروی کار مواجه بوده‌اند به نحوی که در حالت خوشبینانه دو تا سه کارگر در کارگاهها مشغول به کار هستند.

وی گفت: متاسفانه رشته‌ای به نام جواهرسازی دیگر وجود ندارد زیرا نیاز به وجود چنین حرفه‌هایی در بازار احساس نمی شود این در حالی است که صنف طلا و جواهر در بحث گرفتن وام و یارانه‌های دولتی با مشکلات متعددی مواجه است و با توجه به اینکه تمام سرمایه و ابزار کار متعلق به کارفرما است توقعی جز حمایت از سوی دولت نداریم.