اقتصاد سیاسی تامین مالی در ایران و چالش‌های آن/بمب ساعتی بانک‌ها
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند.
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند.
بانک‌ها چقدر برای کشور مهم هستند؟ و آیا می‌توانند بحرانی عمیق را در کشور ایجاد کنند؟ پاسخ به سوال اول را می‌توان از ترکیب تامین مالی کشور در ۴ ماه نخست سال جاری از بازار پول و سرمایه پیدا کرد؛ براساس آمار معاونت اقتصادی اتاق تهران تا تیر سال جاری از کل ۱۰۰ درصد تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی ۸۸ درصد آن از طریق بازار پول و مابقی نیز از طریق بازار سرمایه تامین شده است؛ از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۹۹.۷ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه به دست بخش‌های مختلف اقتصادی رسید.
اعتماد در ادامه نوشت: این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی تا تیرماه بود. وابستگی به بانک‌ها محدود به تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌شود و بر اساس برخی دستورالعمل‌ها و البته قوانین، بانک‌ها موظفند برای طرح‌هایی مانند «جهش تولید مسکن» و خرید تضمینی گندم نیز دست به کار شده و منابع در اختیار دولت قرار دهند.
بابت طرح اول، ۳۶۰ هزار میلیارد در سال اول باید پرداخت شود و بابت طرح دوم نیز ۳.۳۴ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه تا تیرماه پرداخت شده که مستقیما بر پایه پولی و در نهایت تورم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین پاسخ به دومین سوال، مثبت است و وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم رشد پایه پولی در ۴ ماه نخست سال ۱۲.۸ درصد بوده که به دلیل برداشت از حساب تنخواه برای موارد «تکلیفی» بود.
بانک‌ها پول بیشتر می‌دهند
تا مرداد سال جاری بانک‌ها حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تامین سرمایه در گردش با سهم ۶۷.۸ درصدی و ۶۱۰ هزار میلیارد تومانی، بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بود. تا تیرماه سال جاری نیز ۷۰۱ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که ۶۸.۴ درصد یا ۴۷۹ هزار میلیارد تومان آن برای تامین سرمایه در گردش بود.
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند. با درنگی بیشتر در آمار‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران درمی‌یابیم که افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی به دلیل افت ۵۷ درصدی تامین مالی در بازار سرمایه تا تیرماه است.
تاوان سیاست‌های حمایتی نادرست از بورس
تا تیرماه سال ۹۹ از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه، ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان آن توسط بازار سرمایه تامین شده بود. البته که این میزان توجه به بازار سرمایه نشات‌گرفته از توجه سیاستمداران به این بازار از یک سو و امید به دریافت سود‌های بیشتر به واسطه افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بود؛ از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیرماه، شاخص کل بازار سرمایه از حدود ۷۰۰ هزار واحد در فروردین ۹۹ به عدد یک میلیون و ۹۲۴ هزار واحد در ۳۰ تیر ۹۹ رسید؛ ۱۷۴ درصد افزایش. البته که در این مدت نرخ ارز در بازار آزاد نیز از ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان در ۳۰ تیرماه رسید؛ جهشی ۴۳ درصدی.
مقایسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمایه در چهارماه نخست سال گذشته همچنین نرخ ارز نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرایش و علاقه به بازار سرمایه برای تامین مالی نشات‌گرفته از سیاست‌هایی بود که این بازار را با سوددهی بالا تعبیر کرده بودند و به همین دلیل افراد و به ویژه سرمایه‌داران خرد برای حضور در آن عجله می‌کردند.
البته که تلاطم‌های نرخ دلار و تضعیف ارزش پول ملی نیز در این بین بی‌تاثیر نبود. اما آنچه پس از یک سال به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌زند، بی‌اعتمادی به ساختار بازار سرمایه و «سیاسی خواندن» تغییرات شاخص در آن است. کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه از ۳۳ درصد در چهار ماه نخست سال ۹۹ به ۱۲ درصد در مدت مشابه سال جاری نیز یکی دیگر از تبعات سیاست‌های حمایتی بی‌هدف از بازار سرمایه بود.
تبعات این سیاست‌ها در سال جاری و با اعلام طرح‌های پر هزینه‌ای مانند جهش تولید مسکن، می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ تکلیف به ایجاد منابع مالی بیشتر و دادن آن به این طرح‌ها و البته عدم تامین مالی از بازار سرمایه از تبعات اولیه آن است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر توجه به بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی در بین سیاستمداران نیز به وجود نیامده است.
چرا نگران تکلیف مالی به بانک‌ها هستیم؟
به باور کارشناسان، ناترازی بانک‌ها، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود تورم همچنان بر مسیر صعودی باشد و سیاستگذاران نیز نتوانند از ابزار‌های مهم برای کنترل تورم بهره برند. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی که در ماه جاری برگزار شده بود، به «به صفر رسیدن اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در هشت ماه اخیر» اشاره کرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی است.
اما آیا این رخداد میمون با وجود کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری همچنین تورم سالانه ۴۵.۲ درصدی در مرداد و اهتمام دولت به اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، همچنان صفر باقی می‌ماند؟ برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۹۹، تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود.
در واقع سهم ۵ تا ۶ درصدی بخش مسکن از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تقریبا در سال جاری نیز ثابت مانده است. تکلیف بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن، یعنی نظام بانکی به اندازه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده امسال به این طرح منابع مالی بدهد. یا سهم بخش مسکن را که در بهترین سال‌های اقتصادی کشور زیر ۱۰ درصد بود، به ۱۸ درصد افزایش دهد.
این مهم نیز در شرایطی محقق می‌شود که کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی دو برابر شود چیزی حدود ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان که همان عدد نقدینگی تا تیرماه سال جاری است. آیا بانک‌ها این میزان منابع مالی دارند که بخواهند صرف طرح‌های پرهزینه کنند و آیا این میزان هزینه‌کرد، بدون تبعات است؟ تجربه مسکن مهر نشان داد که در طرح‌های اینچنینی، پس از وقفه‌ای چندساله، تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود.
بنابراین در شرایط فعلی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی شده و فروش نفت تا نیمه نخست سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازنگشته است، درآینده‌ای نه چندان دور مشکلات اقتصادی که به واسطه تعهدات مالی بر دوش بانک‌ها به وجود آمده، دو چندان شود.
