موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه
وزیر اقتصاد گفت: برای حل مساله جاماندگان سهام عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده‌اند برنامه‌ای را به هیات دولت ارائه کنند.
به گزارش سایت طلا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است.
وی عنوان داشت: امیدوارم شاهد همکاری‌های ویژه‌ای بین دولت و مجلس باشم.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط خاص بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در این خصوص باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرا شود تا سرریز مشکلات بر شاخص‌های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت‌ترین نشست‌ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می‌خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می‌کنم تأثیرات تصمیم‌ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کاهش یافته و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود.
وی یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه‌ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهیم.
خاندوزی در خصوص روش‌های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش‌هایی استفاده شود که گروه‌های با درآمد بالا هدف گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، زیرا هم دستگاه‌های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه‌های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می‌گذرد، گفت : برای حذف ارز ترجیحی باز هم به کمک مجلس، به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال جاری انجام نشده است تراکم آن به ۶ ماه آینده منتقل خواهد شد.
