به گزارش سایت طلا،وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: در سال های طولانی حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس، این موضوع را به عینه لمس کرده ام که فاصله و زاویه قابل توجهی بین دیدگاه صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با سیاست های اجرایی دستگاه های دولتی وجود دارد.
سید احسان خاندوزی افزود: متأسفانه از دیرباز، همیشه حس "به مشارکت گرفته نشدن" نزد علمای اقتصادی وجود داشته و شرایط به گونه ای است که گویا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر می برند.
وی تأکید کرد: در دوران جدید، برای نهادمند و قاعده‌مند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه جدی داریم.
خاندوزی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات با اساتید اقتصاد، با دستور کار دقیق تر و "ناظر به نتیجه" از رئیس پژوهشکده امور اقتصادی خواست، با حضور در تمام جلسات با هیأت های علمی دانشگاه ها و دیگر صاحبنظران، راه را برای نهادینه کردن این ارتباط بین وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردی و چه در قالب مؤسسه، باز نماید.
وزیراقتصاد با بیان اینکه این حس وجود دارد که جریان اطلاعات اقتصادی از سوی دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم می خواهم در این زمینه چاره ای بیاندیشند و به سمتی برویم که دسترسی ها تسهیل شود و حتی بخشی از آمار¬هایی که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندی شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختیار اساتید قرار دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: دسترسی به این آمار، می تواند زمینه را برای صاحبنظران اقتصادی که قصد ارائه پیشنهادات اصلاحی دارند، مهیا کند که آخرین وضعیت اقتصادی را در حوزه تخصصی خود مشاهده کنند.
خاندوزی در ادامه با اشاره به تأکید اساتید حاضر در جلسه مبنی بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولویت گذاری های اقتصادی، تصریح کرد: بنای خود ما هم در وزارت اقتصاد این بود که بعد از گذشت هفته اول و دریافت گزارش کار همه معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، برای هر کدام از سازمان ها و معاونت ها، به یکی دو اولویت مشخص برسیم و این اولویت ها، دستور کار تعامل ما با آنها و مبنای مطالبه وزیر از معاونین و رؤسای سازمان ها قرار گیرد.
وی اعلام کرد: این اولویت ها در آینده نزدیک بطور رسمی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخی نگرانی های ابراز شده؛ می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اینکه همین امروز، نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه 1401 بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
خاندوزی محور جلسه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه 1401 را "کنترل جدی کسری تراز عملیاتی دولت" به عنوان مهم ترین نقطه کانونی تصمیمی گیری اعلام کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد پس از پایان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور مبنی بر برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور عنوان کرد و گفت: کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی ایران باید ارتقاء پیدا کند و این فراهم نمی شود مگر اینکه از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: امروز نزد اساتید اقتصاد دانشگاه تهران آمدم برای اینکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سیاستگذاری کشور بر روی اهالی علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت اساتید دانشگاه، پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور دراز است تا به ما برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریِ اقتصاد ایران در دوره جدید، کمک کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت اما با این تفاوت که ما دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و مؤثری هستیم تا تمام این ظرفیت های فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، عملاً در اکثر مصوبه ها و سیاست های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت داده شود.
خاندوزی ادامه داد: اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیشنهادات مختلفی در حوزه سیاست های مختلف مالی، مالیاتی، بانکی و ... داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه هایی با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سیاست های مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.