به گزارش سایت طلا ، طرح رجیستری برای اولین بار در سال ۸۵ در کشور اجرا شد، اما به دلیل وجود مشکلاتی و عدم اتخاذ تدابیر مناسب، یک سال پس از اجرا متوقف شد. از سال ۹۴ بار دیگر این طرح مطرح و در نهایت آذر ماه ۹۶ فاز اول طرح رجیستری به طور رسمی آغاز شد.
هدف اصلی طرح رجیستری یا همان شناسه دار کردن تلفن‌های همراه، مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه به کشور بوده است.
با اجرایی شدن رجیستری، تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، خدمات اپراتور‌ی را دریافت نمی‌کنند و برای همیشه از دسترس خارج خواهند شد. البته رجیستری تنها مختص به تلفن‌های همراه نیست و شامل سایر ادوات الکترونیکی از جمله تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز می‌شود.
حال آنکه اخیراً با توجه به معرفی مدل‌های جدید تلفن همراه برند APPLE بحث‌هایی راجع به هزینه‌های ورود تلفن همراه به کشور مطرح می‌شود که گاهی خالی از اشکال نیست.
اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص رجیستری و صرف هزینه برای این فرایند توضیح داد: نکته اول و اساسی این است که هزینه‌ای به اسم هزینه رجیستری وجود ندارد و حقوق متعلقه به ورود تلفن همراه قبل از اجرای طرح رجیستری نیز اخذ می‌شده است؛ اما با توجه به تأمین بیش از ۹۰ درصد بازار از طریق قاچاق، این مبالغ پرداخت نمی‌شد و قاچاقچیان تلفن همراه از اختلاف موجود بین گوشی تجاری و قاچاق سود می‌بردند که با اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار تلفن همراه، علاوه بر احیای حقوق حاکمیت، رقابت نیز در بازار عادلانه شده است.
به گفته این کارشناس همتا مجموع عوارض پرداختی برای تلفن همراه به شرح زیر است:
۱- گوشی زیر ۶۰۰ دلار: برای این گوشی‌ها ۹ درصد عوارض (۵ درصد حقوق ورودی و ۴ درصد مالیات علی‌الحساب) با دلار نرخ ۴۲۰۰ و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده با دلار نرخ آزاد اخذ می‌شود. به طور مثال بازرگان برای یک گوشی ۱۰۰ دلاری ۹ دلار به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان (حدود ۳۸ هزار تومان) و ۹ دلار به نرخ هر دلار ۲۷ هزار تومان (حدود ۲۴۳ هزار تومان) مجموعاً حدود ۲۸۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. به عبارتی ۱۱ درصد نسبت به ارزش گوشی که حدود ۲.۷ میلیون تومان می‌شود، پرداخت می‌شود.
۲- گوشی بالای ۶۰۰ دلار: برای این گوشی‌ها ۱۶ درصد عوارض (۱۲ درصد حقوق ورودی طبق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۴ درصد مالیات علی الحساب) با دلار نرخ ۴۲۰۰ و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز آزاد اخذ می‌شود. به زبان ساده یک گوشی ۱۰۰۰ دلاری، ۱۶۰ دلار به نرخ هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (۶۷۲ هزار تومان) و ۹۰ دلار به نرخ هر دلار ۲۷ هزار تومان (۲.۴ میلیون تومان) در مجموع حدود ۳.۱ میلیون تومان پرداخت می‌کند. به عبارتی ۱۲ درصد نسبت به ارزش گوشی که حدود ۲۷ میلیون تومان می‌شود، پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: طبق ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واردکننده مجاز به اخذ حداکثر ۱۵ درصد سود و ۳ درصد هزینه خدمات پس از فروش است و حداکثر سود عمده فروش و خرده فروش نیز به ترتیب ۳ و ۷ درصد است؛ بنابراین مجموع سود‌های اعضای زنجیره تأمین حدود ۳۰ درصد می‌شود. البته این بدان معنا نیست که گوشی در ایران به این میزان از خارج از کشور گران‌تر است؛ چرا که به دو علت قیمت خرید واردکننده از قیمت خرده فروشی گوشی در خارج از کشور ارزان‌تر می‌شود؛ یکی به این علت که واردکننده گوشی را به صورت عمده خریداری می‌کند، دوم اینکه مالیات‌هایی که هرکشور به خرید گوشی اعمال می‌کند، باعث افزایش قیمت گوشی در همان کشور‌ها نیز می‌شود.
سلطانی تصریح کرد: به دلیل فضای رقابتی که در داخل کشور وجود دارد معمولاً حداکثر سود اعضای زنجیره تأمین اتفاق نمی‌افتد. به طور مثال نسخه ۱۲۸ گیگابایت گوشی A۱۲ SAMSUNG (پرمصرف‌ترین گوشی ماه اخیر کشور طبق آمار سامانه همتا) در یکی از معروف‌ترین سایت‌های داخلی ۴.۱ میلیون تومان است، در حالی که قیمت این گوشی در یکی از معروف‌ترین سایت‌های خرده‌فروشی خارجی حدود ۱۹۰ دلار (با احتساب دلار ۲۷ هزار تومانی، ۵.۱ میلیون تومان) و در یکی از سایت‌های معروف اماراتی ۵۹۵ درهم (با احتساب درهم ۷۴۰۰ تومانی ۴.۴ میلیون تومان) است. یا مثلاً نسخه ۲۵۶ گیگابایتی iphone ۱۲ pro max در سایت معروف داخلی ۳۴.۵ میلیون تومان است که در سایت امارتی مذکور قیمتی معادل ۵ هزار (با احتساب درهم ۷ هزار و ۴۰۰ تومانی ۳۷ میلیون تومان) درهم دارد.
در پایان باید گفت هر تلفن همراه پس از فعال سازی در سامانه همتا، می‌تواند از خدمات اپراتور‌ها بهره‌مند شود. باید در نظر داشت که رجیستری گوشی هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران ندارد و تمامی پیامک‌های مربوط به استعلام گوشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه تنها با سرشماره HAMTA برای مشترکان ارسال می‌شود.