توافق مجلس با بانک مرکزی در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی

محمدعلی پورمختار گفت: کمیسیون اصل نود روز گذشته جلسه‌ای را با حضور بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و تعدادی از معاونین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تشکیل داد، گفت: یکی از موارد کاری این جلسه، بررسی موضوع معوقات غیرجاری بانکی بود.

وی توضیح داد: براین اساس مقرر گردید که آمار معوقات افرادی اعم از خصوصی، دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که معوقه دارند و یا بدهکار هستند، را به ما ارائه دهند و همچنین درخصوص علت و چرایی ایجاد این معوقات تحلیلی را ارائه کنند.

رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: قرار شد که بانک مرکزی در ذیل ارائه آمار معوقات بانکی افراد و موسسات، دلایل به وجود آمدن معوقات را احصاء کرده و سهم هر دلیل را تعیین کنند.

پورمختار تعیین راهکارها برای گرفتن مطالبات و به صفر رساندن معوقات از دیگر تصمیمات روز گذشته کمیسیون اصل نود عنوان و خاطرنشان کرد: قرار شد که بانک مرکزی با تعیین این راهکارها، تصمیمات را به گونه‌ای اتخاذ کند که جلوی معوقات بانکی گرفته شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ کدام از این آمارها را ندارد، گفت: این تصمیم کمیسیون، تصمیم بزرگی است چراکه در این جلسه مقرر شد که اگر بانک مرکزی احساس می‌کند که در روال کاری خود نیاز به اصلاح قانون و یا قانونگذاری جدیدی دارد، به کمیسیون اصل 90 ارائه دهد تا با همکاری مجلس، دولت و قوه قضاییه، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رییس کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد که به دلیل شکایت افراد مختلف و نمایندگان درخصوص دلایل ایجاد معوقه و همچنین برخی بدهکاران در مورد اینکه بدهی آنها به میزانی نیست که بانک‌ها اعلام کرده‌اند، این جلسه تشکیل شده است.

پورمختار همچنین بررسی موضوع شکایت برخی از فعالان اقتصادی از بانک‌ها در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلاتی گفت: در این خصوص تصمیمات هشت گانه‌ای گرفته شد تا مشکل فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالا رفع شود.

وی توضیح داد: بخشی از این شکایات مربوط به کسانی است که مثلا سال گذشته کل مبلغ ریالی لازم برای دریافت ارز و به دنبال آن ورود کالا را پرداخت کرده و کالایشان ترخیص شده است ولی برخی از بانک‌ها، خواستار اعطای مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی از سوی این واردکنندگان شده‌اند. این در حالی است که اگر کالایی ترخیص شده باشد، نباید بانک مرکزی و یا سایر بانک‌ها، مابه‌التفاوت پول را از این فعالان دریافت کند. این کار غیرقانونی است.

رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: دسته‌ای دیگر در مورد برخی از افراد است که بخشی از کالایشان در گمرک ترخیص شده است و برای ترخیص باقی کالاهایشان با مشکل بانک‌ها مواجه شده‌اند. در این شرایط خود بانک‌ها باید از منابع خود در حد اعتباراتشان تامین ارز کنند و باید با بانک مرکزی و تبادل ارز و ریال کنند تا ارز مورد نیاز این فعالان اقتصادی تامین شود.


وی افزود: دسته سوم مربوط به کالاهایی است که ترخیص نشده‌اند .این کالاها مشمول گروه‌های 10 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. یعنی گروه‌های یک و دو که مربوط به کالاهای اساسی که دولت باید ارز مرجع آنها را تامین کند، گروه‌های سه تا 9 که بانک مرکزی باید ارز مبادله‌ای برای این گروه از کالاها تامین نماید و گروه 10 که مربوط به کالاهای لوکس و غیرضروری است که خود واردکنندگان باید خودشان ارزشان را تامین نمایند.

رییس کمیسیون اصل نود توضیح داد: در این شرایط واردکنندگان که نصف پول برای واردات ارز را پرداخت کرده‌اند و کالایشان ترخیص شده است، بانک‌های عامل موظف‌اند با بانک مرکزی از منابع خودشان توافق کنند تا به نرخ اعتباری یعنی نرخی مابین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد برای این واردکنندگان تبادل ارز نمایند.

وی افزود: بر این اساس افرادی که کل کالاهایشان ترخیص شده و پول را پرداخت کرده‌اند دیگر نباید مابه‌التفاوت ارز و مرجع را به بانک‌های عامل پرداخت کنند که این رویکرد غیرقانونی است.

وی در پایان گفت که تمامی توافقات در جلسه کمیسیون اصل نود با بانک مرکزی انجام شده است که قرار شد بانک مرکزی این موارد را در قالب بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌های عامل اعم از خصوصی و دولتی ابلاغ نماید.