تامین کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی مجاز است

حساب ذخیره ارزی که براساس قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت و تبدیل دارائی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه تشکیل شد، به دلیل عملکرد ناموفق، جای خود را به صندوق توسعه ملی داد اما با اعمال اصلاحاتی در برنامه پنجم توسعه نیز همچنان فعالیت خواهد داشت.

در واقع با هدف تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه سنواتی، 90 درصد منابع حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه و تنها 10 درصد منابع به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شد بنابراین در برنامه پنجم توسعه موجودیت حساب ذخیره ارزی فقط برای تعادل بخشی به بودجه عمومی کشور و حفظ ثبات آن تداوم یابد و به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی تاسیس شد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد، پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

بنا به ماده 84 قانون برنامه پنجم که به تشکیل صندوق توسعه ملی می پردازد، پنجاه درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

همچنین با توجه به این که گفته می‌شود کسری بودجه موضوع جدید و خارق‌العاده‌ای در اقتصاد نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، براساس برنامه پنجم توسعه تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

به علاوه پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است.

بر این اساس ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.