به گزارش سایت طلا، دلایل مختلفی برای نبود امنیت شغلی در کشور وجود دارد که رواج قرارداد‌های موقت، خلاء مهارت در بین نیروی کار و حتی منحل شدن یک مجموعه کاری به دلیل مشکلات اقتصادی یا هر دلیل دیگری را می‌توان از علت‌های نداشتن امنیت شغلی کارگران دانست.
انتقال مالکیت و ادغام شدن در مجموعه‌ای دیگر هم گاهی فضای نگران کننده‌ای برای نیرو‌های کاری شاغل در کارگاه به وجود می‌آورد، اما در قانون کار برای این موضوع راه حلی پیش بینی شده است تا از کارگران حمایت کند.
اگر مالکیت کارگاهی به هر دلیلی تغییر کند و به شخص دیگری منتقل شود هیچ اثری بر کارگران آن کارگاه ندارد، زیرا کارگران وابسته به کارگاه هستند چه قرارداد آن‌ها دائم باشد وچه قرارداد آن‌ها موقت باشد تاثیری در شغل آن‌ها ندارد یعنی حتی با تغییر مالکیت کارگاه شغل خود را از دست نمی‌دهند و می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
شخصی که مالک جدید کارگاه می‌شود خود به خود بر اساس قانون بر سر جای کارفرمای قبلی می‌ایستد و باید تمام حق و حقوق کارگران را بپردازد این حقوق شامل پرداخت سنوات و در صورت سخت و زیان آور بودن شغل پرداخت بیمه مشاغل سخت و زیان آور است.
کارخانه ها، کارگاه ها، شرکت‌ها، مجموعه‌های کاری که قانون کار مشمول آن‌ها می‌شود باید از این موضوع پیروی کنند حتی آن‌هایی که در منازل کار و کاسبی خود را راه اندازی کرده اند و نیروی کار دارند هم مشمول قانون کار هستند و باید بدانند قانون انتقال مالکیت برای آن‌ها صدق می‌کند.
ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.